أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تصريحات ومواقف أركان اليمين الحاكم في إسرائيل "تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، والشرعية الدولية، كما أنها تختبر قدرة المجتمع الدولي على احترام قراراته، وتحمل مسؤولياته في تنفيذها".
جاءت تصريحات الوزارة ردا على تصريحات زعيم البيت اليهودي، وزير التعليم في إسرائيل "نفتالي بينيت" مؤخرا، الذي أعلن بشكل صريح عن عدائه لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ولجأ الى تكرار هذا الموقف للتأكيد على عدائه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، ولتحقيق أكثر التصاق ممكن بمصالح المستوطنين ومواقفهم.
أضافت الوزارة في بيانها "أن صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته بات يعتبر ليس تشجيعا فقط على مثل تلك المواقف، وإنما هو تواطؤ يصل لدرجة المشاركة في تلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف".
وأشارت إلى أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابق على زعامة ما يسمى "بالمعسكر الوطني"، عبر إطلاق العديد من المواقف والتصريحات العنصرية المتطرفة، في محاولة لإرضاء جمهور المستوطنين والمتطرفين على حساب الشعب الفلسطيني، وحقوقه.
وتابعت "بالأمس القريب أعلن نتنياهو وليبرمان دعمهما لتوسيع، وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى افتخارهما بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية سبقت جميع الحكومات الإسرائيلية في موضوع الاستيطان والمصادقة، على بناء وحدات استيطانية جديدة، في وقت اختار فيه (بينيت) إطلاق مثل هذه التصريحات، الداعية إلى تكريس الاحتلال، وضم المناطق المصنفة (ج)، والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وفي هذا السياق، أدانت الوزارة تلك المواقف، والتصريحات، والتدابير الاحتلالية غيرالقانونية، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، هي حق أصيل تاريخي، وقانوني لأصحاب الأرض الأصليين، أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة ومبادئ القانون الدولي، وفي المقدمة منها قرار(181).
واعتبرت تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، وقراراتها، وإجراءاتها الاستعمارية التوسعية "صفعة قوية للجهود الأميركية المبذولة، لاستئناف المفاوضات، كما أنها استخفاف شديد اللهجة بمقولة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، واستهتار عنيف بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية".