أعلنت المفوضة الأوروبية للتنافسية مارجريت فيستاجر السبت أن المفوضية الأوروبية ستطرح في الخريف اقتراحات حول الاستثمارات الأجنبية في أوروبا، في وقت يتصاعد القلق فيه حيال المكتسبات الصينية.

وقالت فيستاجر خلال منتدى "البيت الأوروبي" الذي يستمر حتى الأحد في شيرنوبيو بإيطاليا: "في الأشهر الأخيرة، لاحظنا قلقا حيال المستثمرين الأجانب مع استحواذ شركات تسيطر عليها دول غالبا على شركات أوروبية تملك تكنولوجيات أساسية".

وأضافت: "هذه القضية ليست بسيطة، إنها تتطلب بحثا معمقا بهدف تحديد كيفية التحرك، نحن نعمل حاليا على هذه المسألة ونتوقع طرح اقتراحات ملموسة هذا الخريف".

وتابعت المفوضة: "لأن الشركات الاوروبية تملك ما هو مطلوب للنجاح، يقضي عملنا بتوفير الظروف السليمة لتتمكن من إعطاء أفضل ما لديها".

وطلبت إيطاليا وفرنسا والمانيا أخيرا من بروكسل تحديد نهج مشترك حول الاستثمارات التي مصدرها دول خارج الاتحاد الأوروبي.

بدوره، شدد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير خلال المنتدى على "ضرورة أن تحمي أوروبا شركاتها في شكل أفضل".

وقال: "مع إيطاليا وألمانيا، قدمنا اقتراحات لوضع إطار أوروبي لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتنا الإستراتيجية".

واضاف لو مير: "علينا ان نفرض المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية وفي الوصول إلى السوق العامة، ينبغي أن يكون التنافس عادلا".

من جهتها، أصدرت الحكومة الألمانية في 12 يوليو مرسومًا يعزز القواعد حول الاستثمارات الخارجية في شركاتها التي تعتبر إستراتيجية، ولم تحدد الدول التي يستهدفها القرار لكن الصين من بينها.
ورأت فيستاجر أنه "لإعطاء الشركات الأوروبية فرصة فعلية للنجاح، نحتاج إلى تنافس عادل ليس في أوروبا فحسب بل في كل أنحاء العالم".

وأضافت: "في الأشهر الأخيرة، اكد قادة مجموعتي السبع والعشرين بوضوح أن علينا التصدي لمشكلة الحوافز التي تؤثر سلبا في المنافسة"، مشددة على وجوب ألا تكون التجارة الدولية "حرة فحسب بل أيضا عادلة".

واعتبرت أن "قاعدتنا حول المساعدات (التي تقدمها) الدولة يمكن أن تكون نموذجا من أجل مقاربة دولية أفضل تتصل بالحوافز".