نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، برصد إسرائيل ميزانية مالية لإقامة مستوطنة جديدة في نابلس في الضفة الغربية، واتهمتها بـ"تقويض فرصة الحل السياسي للصراع”.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية "اتخذت قرارا برصد المزيد من الميزانيات لإنشاء مستوطنة (عميحاي) تحت حجة إسكان مستوطني (عمونا) المخلاة" من رام الله قبل عدة أشهر.
وأكد البيان أن "قرارات دولة الاحتلال الاستيطانية باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة، وهي تستهتر وتستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات" المتوقفة منذ عام 2014.
وجاء في البيان أن تلك القرارات "تؤكد من جديد على أن حكومة إسرائيل هي حكومة مستوطنين بامتياز، وهي ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".
وحذر بيان الوزارة من "التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، خاصة تداعياته على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
واستهجن البيان "صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، وصمت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ القانون الدولي والأمن والسلم الدوليين، إزاء تلك القرارات الخطيرة".
وشدد على أن "تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت أطول وآخر احتلال في العالم، يشجع حكومة إسرائيل اليمينية على نشر وتعميق ثقافة التطرف في المنطقة بديلا لثقافة السلام".