أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سياسات وبرامج الوزارة منحازة لتمكين المرأة المصرية لإتاحة دخل منتظم يهدف إلى حمايتها من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإتاحة فرص الاستثمار في مستقبل أولادها من خلال الإهتمام بصحتهم وتعليمهم.

وأضافت والي في كلمتها أمام ورشة العمل التي عُقدت اليوم، الثلاثاء، حول مناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "تقدم نساء العالم تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق" أن الموازنة التي رصدتها وزارة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه لتطوير 16 ألف حضانة بما يحقق للمرأة عنصر الأمان في دخول سوق العمل وهي مطمئنة على أولادها.

وأعلنت الوزيرة في الورشة التي أدارتها د.هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ونائب سفير اليابان في مصر ود. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ومدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر بالإنابة أن العام المالي الجديد سيتضمن زيادة في نسبة الدعم النقدي الموجه بالأساس للمرأة من خلال برنامج تكافل وكرامة، والذي غطى مليونا و209 آلاف أسرة خلال 18 شهرًا على مستوى 27 محافظة، "94% من هذه الأسر التي حصلت على الدعم النقدي من النساء".

وأشارت "والي" إلى أنه تم تنفيذ بروتوكول مع هيئة تعليم الكبار لمحو أمية المرأة، كما أن ٥٨٪ من قيمة المعاشات الحكومية من نصيب المرأة وفقاً للأرقام والإحصائيات، مما يؤكد أن نصيب المرأة من العمل في القطاع الحكومي أعلى من الخاص مقارنة بالرجال، كما أن متوسط المعاش الحكومي للرجل أعلى من المرأة، لذا يجب إتاحة فرص أكثر أمانا للمرأة والشباب في القطاع الخاص.

وتابعت : إننا نسعى إلى تمكين المرأة من استرداد النفقة من الأزواج الممتنعين عن السداد، وقد تمكنا من رفع ٨ آلاف جنحة على الممتنعين عن سداد النفقة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن حزمة القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين والتي جاءت في صالح المرأة المصرية، وكان أولها تغليظ العقوبات في جرائم التحرش والإغتصاب، وتحويل الختان من جنحة إلى جناية مع السجن المشدد، إلى جانب القانون الذي يقضي بعقوبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدي إلى ذلك، الى جانب العمل حاليا على مجموعة تشريعات لها صلة بالمشروعات الصغيرة.