أقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، نظاما للعقوبات من أجل مالي يستهدف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام المبرم عام 2015، بينما تتزايد المخاوف حيال انزلاق الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مجددا في دوامة العنف.
وصوت المجلس بالإجماع على قرار اقترحته فرنسا التي أنشأت لجنة لتحديد الأفراد والكيانات التي يجب إدراجها على لائحة العقوبات.
ويفرض على المشمولين باللائحة حظر السفر وتجميد الممتلكات.