أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، البلاغ المقدم من مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، ضد قطر ومؤسساتها داخل مصر، والتي ذكرت فيه قيامها بتمويل العمليات المسلحة داخل الأراضي المصرية، والتحفظ على الأموال القطرية لدى مصر إلى نيابة جنوب القاهرة بعد العرض على نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما ورد في البلاغ بخصوص دولة قطر برقم صادر حمل رقم 3042 لسنة 2017.
كانت المؤسسة طالبت في بلاغها الذي حمل الرقم 7957 لسنة 2017 عرائض النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب.
كما طالبت المؤسسة في بلاغها المقدم، بالتحفظ علي كل ما يخص قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية لدى مصر؛ للتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري.