أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 1933 لسنة 2017 بزياة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية، المقرر بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الصادر بتاريخ 18/9/2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات، على أن تمول هذه الزيادة من الموازنة العامة للدولة، وتصرف اعتبارًا من 1/4/2017.
وأكد الوزير أن الزيادة التي تم إقرارها تعتبر بداية لعدة خطوات لاحقة تستهدف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث ومعاونيهم باعتبارهم عصب العملية التعليمية والبحثية، والركيزة الأساسية لأي عملية تطوير منشودة، مشيرًا إلى أن الخطوات القادمة في تحسين الأجور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية المصرية جاءت بالتزامن مع العلاوة الدورية والأخرى الاستثنائية التي تم صرفها للعاملين بالجامعات والمراكز البحثية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والبحثية.