رفضت محكمة العدل الأوروبية طعنًا قد تقدمت به كل من سلوفاكيا والمجر ضد قرار توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبهذا قد حافظت على حق الاتحاد الأوروبي في إلزام الأعضاء باقتسام عبء اللاجئين.

من الجدير بالذكر، أنه قد اتهمت كل المجر وسلوفاكيا خلال جلسة استماع بمحكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي بارتكاب انتهاكات قانونية وشجبتا أيضا الحصص الإلزامية التي أقرتها بروكسل بشأن استقبال اللاجئين وإعادة توزيعهم.

أيضًا في وقت سابق قد قدمت كل من المجر و سلوفاكيا لائحة اتهام،بشأن القواعد الإجرائية، تقضي برفض مبدأ المحاصصة الإلزامية الذي أقر في العام 2015 مع رغبة في إلغاء القرار برمته، وبخاصة ما يتعلق بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان في أنحاء الكتلة الأوروبية.

ويذكر أن المجر، التي من المقرر أن تستقبل 1300 لاجئ وفقًا لخطة إعادة التوطين، لم تستقبل أي لاجئين بعد، في حين استقبلت سلوفاكيا 16 مهاجرًا فقط من اليونان، ومن المتوقع وصول 800 لاجئ آخرين لسلوفاكيا.