أعلنت الحكومة المغربية، اليوم، عن طموحها في تحقيق نمو اقتصادي بـ4 في المائة خلال السنة الجارية رغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، دوليا ومحليا.
وأفادت صحيفة هسبريس، مساء اليوم السبت، بأن قانون مالية العام 2023 قد توقع بلوغ معدل نمو الاقتصاد الوطني المغربي بـ 4 %، وبعد مرور 3 أشهر وما لم تغير الحكومة من هدفها مؤكدة توقعاتها ضمن منشور وجهه رئيس الحكومة، الشهر الجاري، إلى الوزراء بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن بنك المغرب قد أوضح في أحدث توقعاته خلال شهر مارس الماضي، أن النمو الاقتصادي المغربي خلال العام الجاري لن يتجاوز 2.6 %، أخذا بعين الاعتبار وصول محصول الحبوب إلى 55 مليون قنطار، مقابل توقعات الحكومة بـ75 مليون قنطار.
ونقلت الصحيفة عن منشور صادر عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن "التراجع المتوقع لوتيرة نمو حجم التجارة العالمية إلى حوالي 2.4 % خلال سنة 2023 عوض 5.4 % العام الماضي، سيؤثر سلبا على معدل نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب لتستقر وتيرته في 2.5 % عوض 4 % العام الماضي".
ويفترض تدعيم النمو الاقتصادي في المملكة المغربية بنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.9 %، رغم كون الموسم الفلاحي الحالي يمر من فترة حرجة مطبوعة بموجة حر غير مسبوقة تهدد المحاصيل الزراعية، خاصة الحبوب.
ويواجه النمو الاقتصادي المغربي إلى 4 % تداعيات تشديد السياسة النقدية لبنك المغرب، خاصة بعدما قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم الذي وصل معدله 6.6 % العام الماضي، حيث حطم رقما قياسيا في شهر شباط/فبراير بـ10.1 %.
وبرر المصرف قراره بالرغبة في تفادي حدوث "دوامات تضخمية قائمة بذاتها؛ ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
وأكد البيان، أن المجلس سيواصل "تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب؛ سواء على المستوى الوطني أو الدولي".
وتوقع المصرف أن يبقى التضخم مرتفعا، في حدود 5.5 في المئة، خلال العام الحالي؛ فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المئة، نتيجة الارتفاع الحاد في بعض أسعار المنتجات الغذائية.