قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التوقيت الصيفي سيبدأ العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري وحتى الخميس الأخير من أكتوبر المقبل، مضيفا أن القانون الهدف منه توفير الطاقة وهو أمر مهم، ويجب تنفيذه بشكل مثمر وإعلان تقارير مستمرة من قبل وزارة الكهرباء بالوفر المتحقق للمتابعة والتأكد من جدوى التطبيق.

تفعيل خطة ترشيد الاستهلاك الحكومي

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه من المهم أيضا في تلك المرحلة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم متابعة الأجهزة التنفيذية في الإدارات المحلية للتطبيق وتفعيل خطة ترشيد الاستهلاك التي أعلنتها الحكومة، والهادفة لتوفير الكهرباء وتوجيه الفائض للاستيراد، لتتحقق الغاية من القانون فعليا وتتحول النتائج إلى أرقام ملموسة في الوفر.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

وأضاف أن تطبيق التوقيت الصيفي يؤدي لتوفير 1% من استهلاك الكهرباء أي توفير نحو 150 مليون دولار خلال الـ6 أشهر من تطبيقه، لذلك يجب إعلان أثر التطبيق على الأرض باستمرار، مضيفا أن الجميع يدعم خطة الدولة في تنمية وتعظيم الموارد، وكان هناك مبررات فنية لإلغاء القانون في 2016، وهناك مبررات أيضا وتغيرات حدثت اوجبت عودة العمل به في ظل الأزمات في الطاقة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية وجهت بالنظر إلى فاقد الكهرباء الذي يصل لنسبة من 20% لـ25%، والحد من نسبة الكهرباء التي يتم سرقتها وفقدها سيحقق وفرا أكبر، فتوفير نحو 5% من تلك النسبة يؤدي لتوفير 125 مليون دولار في الشهر أيضا، بخلاف القانون المطبق بالفعل، مضيفا أن ملف فاقد الكهرباء يمثل مبالغ مالية ضخمة ويجب العمل عليه أيضا لتعظيم العائد.

وأكد ضرورة دعم وزارة التنمية المحلية لأنها ستتولى تطبيق القانون في الشارع وتتابع تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك، مع إعطاء أولوية لفاقد الكهرباء لأنه رقم كبير يصل لنحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن المتغيرات الدولية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية دفعت كل دولة للعمل على تعظيم مواردها وفقا للمصلحة العليا للدولة وهو ما استهدفته الدولة بعودة العمل بالتوقيت الصيفي بعد دراسات فنية لتوفير العملة الصعبة وتوفير الطاقة.