وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد لإصدار مشروع قانون يعيد تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفي هذا الشأن، قال النائب أحمد الطيبي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، أن هيئة الأرصاد الجوية لها قدر كبير من الأهمية ودور فعال في عجلة التنمية ومن المعروف أنه تم إنشاؤها بموجب قرار من رئيس الجمهورية 2934 لسنة 1971 وقد تناول مشروع القانون المطروح إعادة تنظيمها، واتساقها مع نهج الفصل التشريعي في مجلس النواب الحالي ومواكبة للمستجدات على الساحة الاقتصادية.
وأوضح لبوابة "دار الهلال"، أن القانون تكمن أهميته الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة التنمية وتنظيم حركة الملاحة حيث أن الأعمال في التنقيب عن البترول تحتاج إلى معرفة حالة الجو والعمل في البحر والجو أيضًا كما أن مجال الأرصاد الجوية اليوم أصبح متصدرًا سوق العمل وقوائم الاستثمار له حيثياته ومتطلباته ولذلك يجب أن تكون هناك ضوابط حديثة تواكب العصر.
وأضاف أن الحديث عن هذا القانون وتعديله ليكون منظمًا لحركة العمل في الهيئة العامة للأرصاد وجذب وتشغيل حركة الاستثمار الداخلي والمحلي أغلب تحركات الأعمال والعملية الاقتصادية أصبحت الآن مرتبطة بالحالة الجوية خاصة بعد التغيرات المناخية التي تم مناقشتها في مؤتمر المناخ الذي أقيم في العام الماضي حتمت علينا بضرورة الإلتفات إلى هذا الجهاز وإعادة تشكيل قانون يضبط العمل فيه.
وأشار إلى أن الحوكمة الجديدة تحوي في خططها مشروعًا للملاحة الجوية يحاكي قناة السويس ولكن في الجو، كما أن القانون ينظم أعمال القطاع الخاص التي تعمل بهذا المجال لأنه مجال حساس حيث في حال خرجت أي أخبار خاطئة أو مغرضة يمكنها أن تعطل حركة المشروعات وخاصة المشروعات التي في البحر أو الصحراء.
قانون هيئة الأرصاد الجوية
ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ويعمل مشروع القانون الجديد في الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.
ويعمل مشروع القانون على الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لاسيما وأن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية.
ويتضمن مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية ونشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.