وزيرة البيئة: مشروع تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة كهربائية في أبي رواش بالجيزة، هو ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار.

جاء ذلك على بمناسبة مراسم توقيع محافظ الجيزة أحمد راشد، اليوم الثلاثاء، عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي و"Renergy Group Partners")، بتكلفة إجمالية حوالي 120 مليون دولار استثمار مباشر، والتي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزيرة البيئة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد صلاح الدين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذه الخطوة تعد تكليلا لرحلة طويلة وقصة نجاح لرحلة استمرت 3 سنوات، بتعاون بناء بين الوزراء المعنيين، بدأت بتبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتي تصل إلى ما يعادل 4.5 إلى 5 مليون طن سنويا لتحويلها إلى طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة، موضحة أن التوجه نحو استخدام المخلفات كمصدر للطاقة أحد المشروعات القومية التي تشارك وزارة البيئة فيها بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية، كوزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والكهرباء، وتأتي في إطار حزمة من الحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة ــــــ الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة ــــــ الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي)، كان حجر الأساس الذي تم البناء عليه، حيث تم تشكيل لجنة وطنية بمشاركة ممثلي الجهات المختلفة، وإصدار دليل إرشادي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، ووضع التخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية، وفي أبريل 2020 تم الإعلان عن تلقي طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وبلغ عدد الشركات المتقدمة (92) شركة، تم تقييمها من خلال لجنة فنية، والانتهاء لتأهيل (53) شركة منها 19 شركة مصرية، و34 شركة أجنبية.

ولفتت الوزيرة إلى أن المخلفات ليست تحدي وطني فقط ولكنها ترتبط بتحدي عالمي هو تغير المناخ، حيث تأتي المخلفات ثاني مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة بنسبة 13 % من انبعاثات مصر، كما أن إشراك القطاع الخاص يعد خطوة فارقة في المضي قدما، حيث أظهر تقرير البنك الدولي أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بحوالي 28 مليار جنيه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي قطاع المخلفات بالنظر لتطلعنا لتكرار محطات تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بتنفيذ 16 محطة مما يعني إضافة استثمار مباشر للقطاع الخاص في قطاع المخلفات بحوالي مليار و600 مليون دولار. 
وأضافت الوزيرة أن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب 3 خطوات وهي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في 2020 ، وإعداد العقد والذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، بالإضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد في 4 مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك. 

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بشأن التركيز على الشركات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، بهدف توطين التكنولوجيا ودعم الشركات الوطنية، تم وضع معايير لاختيار عدد (8) شركات مصرية، واجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين، وتمت الموافقة على بدء التنفيذ في (8) محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهي الجيزة (أبو رواش)، والغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة، المنوفية (أشمون)، الشرقية (الحسينية).

وقالت الوزيرة "منذ اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ هذا المشروع كأول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، حرصت وزارة البيئة على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد حول حق الانتفاع لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة، من خلال عملية استشارية كبري بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة، وتم تشكيل لجنة متخصصة من جهازي (تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة ، تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) للمراجعة الفنية لبنود التعاقد المُبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر واعتمادها، والمراجعة القانونية لها، وعقد جلسات تشاور مع الجهات المعنية، ثم مراجعة التعاقد من قبل إدارة الفتوي بمجلس الدولة والموافقة عليه، حتى وصلنا إلى يوم توقيع العقد الذي يعتبر نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع". 

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا العقد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، التي تعد نموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث يحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تودي إلى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، وتقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، بما يوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، ويساهم في تنفيذ نوع من المشروعات تابعة للرخصة الذهبية في إطار التحول الأخضر للدولة.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لفرق كافة الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ المشروع، وثمنت جهودهم على مدار السنوات الماضية لتذليل العقبات ومواجهة التحديات للخروج بهذا المشروع إلى النور. 

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالآليات المختلفة للتخلص من المخلفات الصلبة والاستفادة منها في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أهمية تشجيع الاستثمار في هذا المجال وذلك في إطار التوجه العالمي والمحلي لزيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الدائم بوضع عدد من التشريعات والسياسات التي تهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي للاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والنظيفة مثل هذه المشروعات.

بدوره، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروعات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية تخلق مسارًا جديدًا لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، في القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، على نحو يُؤدي إلى إرساء دعائم بيئة صحية، وتحقيق عائد اقتصادي؛ اتساقًا مع جهود التحول للاقتصاد الأخضر، موضحًا أن هذه المشروعات تعد نموذجًا جديدًا في التجربة المصرية المنفتحة على العالم؛ لتوطين التكنولوجيا المتطورة؛ بما يجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية واعتمادًا على الإنتاج.

وتابع وزير المالية" أننا نتطلع إلى مساهمات أكثر من القطاع الخاص في الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، في ظل ما تقدمه الحكومة من دعم غير مسبوق يدفعه لتعزيز مشاركاته في النشاط الاقتصادي، من خلال العديد من المحفزات الضريبية والجمركية، والداعمة للإنتاج، بما في ذلك مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية التي تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتضمن إتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11% لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي في الموازنة الحالية رغم ارتفاع أسعار الفائدة بـ 2%، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة لهذه المبادرة بالموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، ضمن الدعم المتواصل لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

وأوضح وزير المالية، أن هناك حوافز مالية لتعميق صناعة السيارات في مصر، وتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء، لافتًا إلى أننا مستمرون في تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تغطية 15 محافظة حتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 26 ألفًا و450 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، مؤكدا أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وقد تم إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تغطية 10 محاور من بينها: الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت وزير المالية إلى أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تتصدر اهتمامات قطاع «المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية P.P.P»، وهناك 8 مشروعات مزمع تنفيذها لتدوير المخلفات، وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة 10 مليارات جنيه، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الأخضر.

من جانبه، أكد هشام آمنة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع المهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ودعمه لمشروعات تحويل المخلفات للطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ علي البيئة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروع هو الأول من نوعة في الدولة المصرية وسيمثل نقلة كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وذلك في إطار المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة كما سيساهم في تحسين جهود الدولة في التعامل مع المتولد اليومي للمخلفات بمحافظة الجيزة بدلاً من دفنها في المدافن الصحية، لافتا إلى تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف وزارة الإنتاج الحربي الممثلة لتحالف شركة رينيرجى جروب بارتنرز لإقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة لتحويلها لطاقة كهربائية بمنطقة أبورواش لمعالجة بطاقة استيعابية 1200 طن/يوم وبتكاليف الاستثمارية تقدر ب 120 مليون دولار.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تخصيص الأرض لإقامة المشروع لصالح وزارة الإنتاج الحربي وتم إعداد دراسات تقييم الآثر البيئي للمشروع، وكذلك الرفع المساحي والجسات، ودراسة الجدوى المبدئية للمشروع مع عمل التصميم المبدئي للمحطة بأرض المشروع، لافتاً إلى أنه على مستوى المحافظات من المخطط أنه سيتم معالجة المخلفات بتطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة في 16 محافظة مصرية على مرحلتين بما يمثل 20 % من التولد السنوي للمخلفات البلدية الصلبة حيث تتميز تلك التكنولوجيا في معالجة المخلفات بان كمية المرفوضات النهائية التي سيتم دفنها دفن صحي آمن 5% فقط مقارنة بالتكنولوجيات الحالية والتي يبلغ حجم المرفوضات بها 25% الأمر الذي يؤدي إلى الاستفادة المثلي من مواقع الدفن الصحي الآمن التي تم تشيدها في إطالة العمر الزمني لها ومن ثم الحفاظ على موارد مصر من الأراضي.

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لهم، موضحا أن هذا التعاون يعكس استراتيجية عمل الوزارة بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا المشروع يقوم على شراكة استثنائية بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا أنه سيتم في إطاره العمل على نقل المعرفة والصناعة التقنية المتقدمة والحديثة إلى مصر بمجال تدوير المخلفات حيث سيتم توطين الصناعة من المعدات داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي وسيمتد النقل المعرفي لهذه الصناعة الحديثة إلى التكنولوجيا والتشغيل والصيانة لتحويل المخلفات إلى حلول ذكية لتوليد الطاقة وحماية البيئة للأجيال القادمة.

بدوره، أشار روبرت فالك، الرئيس التنفيذي لشركة Renergy Group Partners، إلى أن المشروع جزء من رؤية مصر 2030، حيث ستعالج المحطة 1200 طن من النفايات المنزلية وتحويلها إلى طاقة كهربائية وتحويل المخلفات من مشكلة إلى حل لإنتاج الطاقة المتجددة، مؤكدا أنه تم تطوير المشروع تحت إشراف وزارة البيئة والتعاون مع الوزارات المعنية، لتصبح أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، بمفهوم (البناء والملكية والإدارة) BUILD-OWN-OPERATE، وهذا يعني التخفيف عن الحكومة ماليا، حيث سيقوم تحالف رينرجي جروب من خلال شركائه وزارة الإنتاج الحربي وشركة جرين تك ايجيبت وشركة أوك القابضة ببناء وتملك وتشغيل المشروع لمدة 25 عامًا، تنتقل ملكية المحطة بعدها إلى محافظة الجيزة. 

كما أشار المدير التنفيذي إلى الفوائد الاقتصادية والبيئية للمشروع، بدءا من 120 مليون دولار أمريكي استثمارات أجنبية تنفذ بالمنطقة الصناعية بابو رواش، وتنفيذ حوالي 40% من أعمال المقاولات بسواعد عمال وشركات مصرية، مما يساهم في توطين صناعة جديدة في مصر، وسيتم بناء جزء من المعدات في مصانع وزارة الإنتاج الحربي إلى جانب العمل مع الجامعات المصرية لدعم البحث العلمي في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربية، وسيساهم المشروع في بيئة أنظف ومستقبل أنظف لأجيالنا القادمة.