بقلم –  طه فرغلى

هل مصر فى حاجة إلى تعديل وزارى؟

المعلن والمؤكد أننا بصدد تعديل وزارى محدود لن يتجاوز أصابع اليد الواحدة فى الوزارات الخدمية قد يعلن اليوم أو غدا.

تعديل بهذا الشكل وبهذا المعنى لن يقدم أو يؤخر، ولن يأتى بجديد.

يخرج فلان ويأتى علان، وكلاهما الخارج والآتى لا يعرف كيف جاء ولا لماذا خرج.

فى مصر المحروسة وعبر السنين والقرون وعلى مدى اختلاف الأنظمة والحكومات يبقى التعديل الوزارى سرا من الأسرار العميقة لا يعرفه سوى شخص واحد.

يُروى فى المأثورات أن الحظ دائما له نصيب فى أى تغيير وزارى، وهذا الحظ أبدا لا يأتى بالشخص المناسب، يأتى دائما بالمشتاق والمنتظر.

منذ نهاية ٢٠١٦ والأنباء تترى عن التعديل الوزارى، أسماء تلمع وأخرى تخفت، وشخصيات ترفض، وأخرى تنتظر رنة تليفون.

أكثر من شهرين ونحن بصدد ولادة متعثرة لجنين وزارى يخرج من رحم حكومة لا شعبية لها على الأرض.

أظن أن الناس فى الشارع الباحثين عن لقمة العيش والكادحين فى سبيل كيلو سكر وزجاجة زيت لا يهمهم كثيرا التعديل الوزارى، لا ينتظرونه ولا يعيرونه اهتماما، لم يطلب أحد رأيهم ولم يسألوا عن أداء وزير ورضاهم ليس معيار أو مقياس التغيير.

الناس يؤمنون أن تغييرا أو تعديلا أو إقالة الحكومة بأثرها لن يغير من أوضاعهم شيئا، ولن يجعل حياتهم هانئة سخاء رخاء.

لا أعرف كيف لحكومة مترددة فى تعديل وزارى بدعوى كثرة الاعتذارات أو عدم وجود أشخاص مناسبين أن يكون لديها خطة واضحة تحقق طموحات الناس.

إن صدقت الأخبار الخارجة من مجلس الوزراء من المفترض أن يكون التعديل الوزارى عرض على البرلمان، وهو بالتأكيد إجراء لا يقدم أو يؤخر ولم يعرض التعديل إلا بعد أن تأكدت الحكومة أنه سيمر بالأغلبية البرلمانية.

ووفقا لتصريحات برلمانية أدلى بها نواب التعديل محسوم، ويتضمن من ٩ إلى ١١ وزيرا، وسيتم التصويت بشكل جماعى على التعديل دفعة واحدة إما بالرفض أو القبول.

ولكن تظل القضية الأزلية لماذا نجرى تعديلا وزاريا؟

أعتقد أن هذا السؤال بلا إجابة على مر الأنظمة والعصور وسيظل هكذا أبد الدهر.

ليس من حق الشعب أن يعرف لماذا خرج وزير، ليس من حق الشعب أن يستمع إلى كشف حساب واضح ومعلن للوزراء قبل أن يغادروا مناصبهم.

 وليس من حقه أيضا أن يستمع لجلسة نقاشية للوزراء الجدد أمام البرلمان يتعرف على وجهة نظرهم وماذا بجعبتهم وهل سيقدمون جديدا، وما الذى سيضيفونه للمنصب؟.

ألم يأن الأون أن يكون الشعب شريكا فى الحكم على أداء الوزراء يسمع منهم قبل أن يتولوا مهام مناصبهم يعرف وجهة نظرهم واتجاهاتهم؟

أليس من حقنا أن نفهم فلسلفة التعديل الوزارى وما هو الهدف من ورائه فى هذا التوقيت وما هو المستهدف منه مستقبلا؟

الأمر ليس فى تغيير وجوه على طريقة “شالوا ألدو جابوا شاهين” لو استمر الأمر على هذا المنوال مجرد أسماء تتغير دون تغيير حقيقى فى السياسات والأهداف سيبقى الوضع على ما هو عليه مجرد تعديل وجوه!