شدد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري على إحكام السيطرة على عمليات توريد وتداول القمح، مع تكثيف الحملات الدورية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة ، لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. 

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس اجتماعاً لمتابعة خطة المحافظة استعداداً لموسم حصاد محصول القمح المحلي لموسم 2022 /2023 ، وتحديد آليات الاستلام والتوريد والاشتراطات والضوابط الفنية اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، مع احكام الرقابة والسيطرة على تداول محصول القمح.

وتناول الاجتماع، استعراض آليات تنفيذ خطة المحافظة لاستلام وتوريد محصول القمح لعام 2022 /2023، الذي بلغت مساحته المنزرعة 173 ألف فدان ، حيث تبلغ السعة التخزينية للموسم الحالي 310 آلاف طن، بعدد 13 موقعا تخزينىا على مستوى المحافظة ما بين صوامع وشون أسمنتية وهناجر وشون ترابية، وذلك للتيسير على الموردين ، مع مراعاة البعد المكاني والأمني لأقرب موقع تخزيني لمناطق تركيز زراعات القمح.

وأشار المحافظ، إلى أهمية معاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق، والوقوف علي مدى صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين، وتحديد السعات التخزينية لكل منها، وتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن على السعات التخزينية المتاحة بكل مركز، بالتنسيق مع مديرية التموين، مؤكداً على تحديد أربعة أماكن لتخزين محصول القمح بكل من مراكز يوسف الصديق وطامية وإطسا وسنورس، ودراسة إمكانية استخدام مصنع جرفس للأعلاف كنقطة تخزين لمركزى طامية وسنورس لنقص عدد الصوامع بهما.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لاستلام وتوريد وتداول محصول القمح على مدار الساعة، وإنجاز المهام من قبل الجهات المعنية بالكفاءة المطلوبة في أسرع وقت، ومنع تهريب أو تخزين القمح بالمنازل أو الشون الخاصة بالمخالفة للقانون، ومنع خروجه خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، موجهاً بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام جميع الحائزين لتيسير عملية توريد المحصول.