نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريراً أشار إلى أن شركة بريطانية صدّرت إلى روسيا إلكترونيات بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار في الفترة الأخيرة دون إذن من السلطات في المملكة المتحدة، ما يُعد خرقاَ للعقوبات المفروضة على روسيا.
و"أثارت تلك الصفقة، التي أبرمتها شركة ميكاينز البريطانية المسجلة في المملكة المتحدة والموجودة كعميل في سجلات السلطات الروسية، تساؤلات حول مدى فاعلية العقوبات الاقتصادية في تضييق الخناق على روسيا لإعاقة تقدمها العسكري في أوكرانيا" وفقاً لـ"فايننشال تايمز".
وتضمنت الصفقة مبيعات لأجهزة إلكترونية وأجهزة اتصال تضمنت منتجات من شركة هواوي الصينية، وشركة إنتيل، وشركة أبل. يُذكر أيضا أن الشركة البريطانية تحتاج إلى تصريح من السلطات المحلية قبل أن تصدّر أي شيء إلى روسيا حتى ولو كان ما تصدّره إلى روسيا يتم شحنه من خارج المملكة المتحدة، أي من دولة مثل الصين على سبيل المثال.
وقامت "فايننشال تايمز" بتحليل بيانات حصلت عليها من مصادر أكاديمية وقارنتها ببيانات جمركية من شركة إمبروت جينيا، وهي شركة متخصصة في توفير البيانات الجمركية التجارية.
وقال تقرير الصحيفة البريطانية "بينما كانت أغلب المنتجات التي صدّرتها ميكاينز إلى روسيا منتجات للمستهلك العادي، إلا أنها احتوت أيضا ًعلى ميكروفونات عالية الدقة، ومعدات اتصال، وأجهزة كمبيوتر متقدمة تستخدم كخوادم، وغيرها من الأجهزة والمعدات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في دعم البُنى التحتية الروسي".
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية "جميع الشركات المسجلة في المملكة المتحدة ملتزمة بالقواعد المفروضة بموجب العقوبات المفروضة على روسيا. ونتعامل بكل حزم مع الخروقات المحتملة لتلك العقوبات، لكننا لا نناقش تفاصيل كيفية تطبيق العقوبات في حالات معينة".
كما أثارت تلك الصفقة تساؤلات حول مدى استخدام الإجراءات القضائية البريطانية الخاصة بالسرية، إذ كشفت مراجعة حسابات ميكاينز في السنوات الماضية أن الشركة تحول أرباحها بشكل مباشر إلى شركتين في جزر فيرجن البريطانية لا يعرف مالكهما.
وزارت الصحيفة البريطانية المقر المسجل به الشركة في آنفيلد، واكتشفت أنها واحدة من شركتين تمتلكهما شركة سافاز ذيميستوكوليز القبرصية للخدمات المالية.