قالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ إن الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية ، إذ إنه جهد متكامل يتطلب تبني برنامج خاص للتدوير داخل كل مؤسسة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي أو أدوات الإنتاج أو المواد الخام أو كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام . و بالمناسبة هي إمكانية واسعة للغاية و وفق الدراسات ، لا يوجد إلا عدد محدود للغاية من العناصر و المواد والمنتجات او المعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها .
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الوعي جزء مهم للغاية من برنامج التدوير الذي نود ان تتبناه كافة الهيئات والمؤسسات ، تماما مثلما نطمح في أن يحرص عليه المواطن العادي في حياته اليومية . وثمة العديد من الأفكار التي يمكن ان تكون أساسا مناسبا يتم توعية المواطن من خلاله و ذلك حتى يمتلك قناعة بأهمية مفهوم التدوير ، كما يمتلك القدرة على تطبيق المفهوم في كافة مناحي حياته اليومية .
ولفتت فيبي فهمى، أنه بعد نجاح مصر غير المسبوق في استضافة قمة المناخ cop 27 فإنه بدأت تتبلور - بجدارة- صورة راسخة عن مصر التي تحتل مكاناً بارزاً على صعيد التكيف مع المتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات ومكافحة التلوث البيئي . ومما لا شك فيه أن تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري الذي يستفيد من كل عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأولية وغيرها ، جدير بأن يُحدَ من النفايات التي تشكل عنصراً مهدداً للبيئة ، ما يجعل من السير على هذا الدرب حتمية لا مفر منها اذا كنا نستهدف ترسيخ صورة مصر الرائدة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث و مواجهة التغيرات المناخية .
واكملت فيبي فهمى، أن الاقتصاد الدائري في بلد ناهض مثل مصر هو ضرورة تنموية لا بديل عنها إذ نسعى جميعاً للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها كذلك خفض استهلاك الطاقة والمواد الخام ، بالتوازي مع انشاء مشروعات خضراء عملاقة توفر الآلاف من فرص العمل ، الى جانب زيادة الإنتاج وتحقيق نسبة النمو المؤهل لها الاقتصاد المصري .
واختتمت وكيل مجلس الشيوخ كلمتها قائلة: ثمة ضرورة ملحة للإستفادة من تجارب الدول التي نفذت برامج ناجحة لإعادة الاستخدام والتدوير ، و التي شكل الاقتصاد الدائري احد الملامح المهمة في اقتصادها الوطني . وأتصور أن أغلب هذه الدول على إستعداد ليس فقط لرفدنا بالخبرات والمشورة والبرامج التقنية ، بل وبالتمويل والاستثمارات التي بالقطع ستكون ذات عائد مربح للطرفين وتساهم في دعم الاستدامة التنموية التي تستهدفها استراتيجية مصر 2030