سجل معدل التضخم في قطر، مستوى جديدا خلال فبراير الماضي، مواصلا ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي عام 2023.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ اليوم /الاحد/ ، إن معدل التضخم في البلاد خلال فبراير الماضي، بلغ 4.4 بالمئة، مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022.

وتأثر مؤشر التضخم في قطر خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار ثمانى مجموعات رئيسية على أساس سنوي في مقدمتها مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود، إضافة إلى مجموعة الثقافة والترفيه.

ويضم مؤشر أسعار المستهلك القطري، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة عامى 2017 و2018.

ويواجه المواطنون القطريون في الآونة الأخيرة، موجة غلاء غير مسبوقة في الأسعار، إلى درجة دفعت مجلس الشورى في البلاد الشهر الماضي، إلى بحث قضايا التضخم وزيادة الأعباء المالية على القطريين، من حيث الآثار الاجتماعيَّة والاقتصادية السلبية المُترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت الحكومة القطرية، قد أعلنت مؤخرا عن تشكيل لجنة لمراجعة مستوى الرسوم الحكومية المفروضة على كثير من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك في أعقاب شكاوى متكررة لمواطنين قطريين من ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية عن مضاعفة حصص المواد التموينية التي تصرف شهريا للمواطنين، وذلك بمناسبة شهر رمضان، وبهدف التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار.