قالت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إنها تريد مساءلة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس والتحقيق مع مستشاريه بعد أن أفاد تقرير إعلامي بقيامه برحلات باهظة على مدى عقود بتمويل من عضو بالحزب الجمهوري.

وأضافت في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "تقع على عاتق مجلس النواب مسئولية متابعة هذا التحقيق في صورة مساءلة".

لكنها استبعدت إحراز تقدم في سير التحقيق إذ إن غالبية مجلس النواب من الجمهوريين الذين لن يرغبوا في اتخاذ إجراء ضد القاضي المحافظ.

وقالت أوكاسيو-كورتيز إن علاقة توماس مع قطب العقارات المنتمي للحزب الجمهوري هارلان كرو كشفت عن تضارب في المصالح منذ بدايتها عندما انضم توماس للعمل في المحكمة العليا عام 1991.

وكان موقع "برو بابليكا" الإخباري قد قال يوم الخميس إن توماس قبل رحلات باهظة الثمن بتمويل من كرو على مدى عقود رغم أن القانون الفيدرالي يُلزم القاضي بالإفصاح عن معظم الهدايا التي يتلقاها.

ودافع توماس عن نفسه قائلا في بيان يوم الجمعة إنه أُبلغ بأنه غير مطالب بالكشف عن مثل هذا النوع من "الضيافة الشخصية"، وإنه يمتثل دائما لمبادئ الإفصاح.

وأضاف أنه يتبع الآن القواعد الجديدة التي وضعها المؤتمر القضائي المسئول عن متطلبات الإفصاح المالي للسلطة القضائية الفيدرالية بأكملها.

كما قال كرو لموقع "برو بابليكا" إنه "لم يسع أبدا للتأثير على القاضي توماس في أي قضية قانونية أو سياسية".