أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل "تحت الوصاية" الذي يلقي الضوء على قضية مهمة من القضايا التي تمس الأسرة وخاصة الأولاد، حيث إن أحداث المسلسل تناولت قصة إمرأة تجسدها الفنانة منى زكي التي سئمت من تحكم أهل زوجها بعد وفاته في مال أبنائها فتقرر الهروب وتبدأ معها سلسلة من الأزمات الصعبة.
وفي هذا السياق قالت أميرة الشافعي عضو المجلس القومي للمرأة إن هناك مجموعة من القوانين يجب تغييرها تعاني بسببها ليس المرأة فقط بل والأولاد وقد لاقت هذه المشكلات في الفترة الأخيرة إقبال على حلها من الدولة ممثلة في القيادة السياسية والسلطات التشريعية .
وأوضحت الشافعي لبوابة دار الهلال أن قانون الوصاية يحتاج إلى تغيير يتناسب مع التقدم الذي حدث في المجتمع والتطورات التي حققتها المرأة في العصر الحالي لا تقارن بتلك المرأة التي كانت في البيت لا تخرج إلا بعد مجادلات كثيرة كانت هناك نساء كسرن القواعد الاجتماعية حينها لكن ذلك يعد طفرة في السابق.
وشددت على أن كل فترة زمنية يجب النظر إلى القوانين التي سبق وضعها من قبل لمعرفة إذا كانت تناسب الوقت الحالي أم لا، لأن كل فترة لها متغيراتها التي تحتم علينا التغير لمواكبة مستجدات الحياة من أجل الصالح العام والأسرة.
وأشارت أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي تقلدت العديد من المناصب المرموقة في الدولة هذا أمر غير مسبوق مثل المحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية وظاهرة بوضوح في المشهد السياسي جنبًا إلى جنب مع الرجل تسعى معه لبناء الوطن.
وأضافت أن الفترة القادمة سوف يشهد المجتمع الكثير من التغييرات الإيجابية من خلال القوانين التي تناقش حاليًا ولن يكون هناك بعد ذلك قوانين تخلق معاناة للمرأة والبرلمان الآن يناقش وسوف ينفذ الأمور التي أخذت توصيات من أجل أن تكون متاحة للتطبيق.
ونوهنت إلى أن هذه الدعوة لتعديل هذا القانون مطروحة للنقاش والتعديل أو التغيير وطرح قانون جديد للوصاية وخاصة المالية من قبل اللجنة التشريعية في مجلس النواب والتي من شأنها وضع حيثيات مشروع القانون وآلياته حتي لا يكون هناك حق مهدر.