عند ذكر حدود الله التي لا يجوز لمؤمن أن يتجاوزها في موضوع الطلاق، فتأتي التساؤلات تباعاً عن ما الحكمة الإلهية في بقاء المطلقة في بيت الزوجية خلال شهور العدة؟، وما حكم الشريعة في الطلاق الشفهي أو الإشهاد على الطلاق، وهل الإشهاد أمر موجوب به في الطلاق وفي الرجعة؟، وما هو بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حال استيفاء أركان الطلاق وتوثيقه؟

تابع الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ، بعض أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، وذلك خلال الحلقة الثانية والعشرون من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" التي جاءت بعنوان "فوضى الطلاق4 " كالتالي:

- على المُطلقة البقاء في بيت الزوجية لحين انتهاء عدتها، لعل الزوج يُرجعها قبل انتهاء عدتها

- على الزوج إعطاء الزوجة التي يُطلقها حقوقها كاملة بعد الطلاق

- «الإشهاد» على الطلاق ليس أمر واجب ولكنه على سبيل الاستحباب

- وقوع الطلاق الشفهي المستوفى شروطه وأركانه لا يشترط وجود الإشهاد أو التوثيق، ولكن على المُطلِق الاسرع بتوثيق طلاقه

- الأزهر يشجع على توثيق الطلاق، وسن قانون يُلزم الزوج بالتوثيق، ولكن من لا يُوثق فهو ليس آثم وطلاقه صحيح.

والجدير بالذكر أن برنامج «الإمام الطيب» يذاع يوميًا على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة DMC وCBC والناس وبعض القنوات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف ومجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.