كتبت- زينب أبو الخير:
رصدت “الهلال اليوم” الطفرة السعرية التي شهدها القطاع العقاري في ظل التطورات الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا، حيث تراوحت أسعار الوحدات السكنية من 9 آلاف جنيه للمتر كحد إدنى إلى 16 ألف جنيه كحد اقصى في مدينتي القاهرة الجديدة والمستقبل سيتي، بينما وصلت أسعار الفيلات إلى 7 مليون جنيه في المدن ذاتها.
وقامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بزيادة أسعارها في مشروعاتها المختلفة التي تم طرحها خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع سعر المتر إلى 6 آلاف جنيه في القاهرة الجديدة بمشروع دار مصر، وفي دمياط الجديدة قدر سعر المتر بـ 5200 جنيه وفي 6 أكتوبر قدر بـ 4800 جنيه، وفي الشروق بلغ 4340 جنيه للمتر والشيخ زايد بـ 5600 جنيه للمتر وبرج العرب بلغ 3800 جنيه، وفي 15 مايو قدر بـ3900 جنيه للمتر، وفي بدر بلغ 3600 جنيه للمتر.
وعلى صعيد الأراضي بلغ سعر المتر في القاهرة الجديدة 5430 للأراضي الأكثر تميزا، و3850 جنيه لدمياط الجديدة، وفي 6 أكتوبر بدأت من 3800 جنيه إلى 5200 جنيه للمتر، وفي الشيخ زايد من 4645 إلى 5670 للمتر، وفي الإسكان المتميز بدأ السعر من 1000 جنيه إلى 2850 جنيه للمتر حسب كل مدينة وفي الإسكان الاجتماعي بدأ من 750 جنيه إلى ألف جنيه للمتر حسب المدينة أيضا.
وعلى صعيد الشركات العقارية، قال المهندس طارق شكري رئيس شركة عربية للاستثمار العقاري ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن اسعار العقارات شهدت ارتفاعا لا يقل عن 40 %، وخاصة في مدينتي القاهرة الجديدة والمستقبل سيتي، موضحا أن تحديد أسعار المشروعات العقارية ونسب الزيادات التي تضاف لقييم الوحدات بالمشروعات العقارية حق أصيل للشركات المطورة، موضحا أن غرفة التطوير العقاري ليس لها أي دور في تحديد الأسعار بالقطاع.
أوضح أن تحديد سعر الوحدة يرتبط بمجموعة من العناصر المرتبطة بالتكلفة وتختلف من مشروع لآخر وتحددها كل شركة وفقا لسياستها المالية والتنفيذية إلى جانب آليات العرض والطلب، مؤكدا أن دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقاري وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقاري ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية ويحقق التنمية المستدامة.