أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التى أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.
أوضح الوزير، أننا لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»، و«يوربوند»، و«ساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».
أضاف الوزير، أننا نعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص، من خلال تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وفى هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية؛ اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج فى مصر، لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مصر، وبرنامج «الطروحات» ويشمل ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أننا ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة، وقد أدى الحراك التنموى غير المسبوق فى مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو ٧ أضعاف خلال السنوات الماضية، موضحًا أننا مستمرون فى سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.
أشار الوزير، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت ٩٨٪، كما حقق النمو القوى في قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في توازن ميزان المدفوعات حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو ٢,٣ مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو ٣٥٪ عن العام الماضي، مؤكدًا أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية أيضًا، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢، وللعام الخامس على التوالي، ونستهدف ١,٤٪ خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ بنهاية العام المالي الماضي، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والحفاظ على تحقيق فائض أولى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.