طالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأمريكي لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن بعض أعضاء الكونجرس توجهوا في رسالة إلى بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، أعربوا من خلالها عن القلق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية، والتصعيد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحق الفلسطينيين.
وطالب أعضاء الكونجرس الأمريكي باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من إزهاق الأرواح، وضرورة تغيير السياسة الأمريكية في ضوء العنف المتصاعد وتواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشددين على أن "حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم".
وأكد الأعضاء أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، يحرض - بشكل علني - على العنف ضد الفلسطينيين، في وقت دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى إبادة قرية حوارة الفلسطينية في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية.
وذكر أعضاء الكونجرس - في رسالتهم - أن "إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض سيادة القانون هو تهديد للإسرائيليين والفلسطينيين معا، وإضافة إلى سياساتها العنصرية المعادية للفلسطينيين، وتحاول هذه الحكومة المتطرفة تدمير القضاء الإسرائيلي المستقل، ما يهدد حقوق المواطنين الإسرائيليين ويشجع على المزيد من الفساد على مستوى رئيس الوزراء، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".
وشددوا في رسالتهم على أن سلوكيات الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، تخالف - بشكل واضح - القانون الدولي وما سبق من تعهدات للإدارات الأمريكية السابقة، وموضحين أن أجندة هذه الحكومة ستدمر المجتمع الفلسطيني وستؤجج التوتر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وطالب أعضاء الكونجرس الأمريكي، إدارة بايدن، "بالتأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تصب في دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعي، والتأكد إذا تم استخدام بنود الدفاع الأمريكية بخلاف القوانين، بما في ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة".