مسلسل جعفر العمدة كشف للرأي العام في مصر الطرق الملتوية لخلع الزوجة في قانون الأسرة، وأثار لغط وفزع العامه في الشارع المصري وخاصه لمن يعملون خارج القطر بحثًا عن لقمة العيش وتحسين مستوى المعيشة أو يعملون  بمحافظات أخري.

 وخاصة إذا كان هناك توتر في العلاقات الأسرية بعد مغادرتهم موطنهم وفي مخيلتهم أن تلك الخلافات لن ترتقي إلى الانفصال. ولم يبوح بها أحد من  طرفي العلاقة.

وحاول الكثيرون من العامه معرفة كيف تركت (وداد) زوجها  السيد، شقيق جعفر العمدة وبعدها  بأسبوع تتزوج شوقي فتح الله المفرج عنه حديثًا من السجن وتعلن أنها طلقت  خلعًا، وجاء ذلك وفق إجراءات معيبة، هي:

١- تشريع قانوني معيب جعل حكم الخلع غير قابل للطعن عليه طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

٢-  مؤلف العمل الدرامي  كان يجب عليه مراجعة قانونيين متخصصين في هذه الأمور بدلًا من تعليم المجتمع الطرق الملتوية.
 
٣- الممثلة التي خلعت زوجها يجب أن توجه لها جريمة (الزنا) مع زوجها الأول لأنها عاشرته بعد خلعه  باعترافها.

٤-  الإشارة الضمنية إلى وجود محامي ومحضر إعلانات قاما بطرق ملتوية وتصرفات وإجراءات مخزية للحصول علي الحكم. توجب النظر لغلق الثغرات ومحاسبة رادعة لمخالفي القانون.   

٥ - يجب حتي تنعقد الخصومة القضائية أن يصل إعلان القضية إلي الزوج (وهنا يجب علي المحكمة التثبت من ذلك).

٦- رفع دعوي بطلان الحكم بناءًا علي ما يراه كل محامي على اختلاف آراءهم (من عدم إعلان ووووو) لن يجدي شيئا لأن في حالة الحصول علي الحكم ستصطدم بالمادة سالفة الذكر بأنه لا يجوز الطعن علي حكم الخلع بأي من طرق الطعن، فسيكون حكم مثل البطلان هو والعدم سواء. 

٧ - الموقف القانوني للزوج الجديد يعطي له مركز قانوني حاسم لا يردعه إلا الطعن علي الحكم وهو غير متاح في ظل تشريع قاصر،  فماذا إذن لو حملت المرأة طفلا من الزوج الجديد؟؟  كل هذا يجعلنا نطالب بتعديل تشريعي للأسباب السالفة.