السبت 10 يونيو 2023

صابر سكر

«إيباز».. كلمة السر

'«إيباز».. كلمة السر'

'تستعد مصر للريادة في صناعة السيارات إقليميا ودوليا بإجراءات غير مسبوقة لفتت الأنظار ، بل جعلت معظم كبار مصنعي السيارات في العالم يتسابقون لحجز أماكن لهم في صناعة السيارات في مصر مثل بي إم دبليو ، جنرال موتورز ، نيسان ، تويوتا ، وكلمة السر إيباز أكبر مدينة متخصصة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط في سيناء والمؤهلة لتكون قلعة صناعة السيارات في المنطقة بأثرها وتنافس مثيلاتها في العالم...'

'سيناء قبلة المستثمرين'

'سيناء قبلة المستثمرين نتاج فكر ورؤية ..القيادة السياسية أعادت اكتشاف عبقرية موقع مصر الجغرافي وتحويلها لأهم عقدة تجارية واقتصادية ولوجستية وصناعية في العالم. '

'بالمثلث الذهبي مصر تواجة حرب العملات'

'وسط الأزمات الاقتصادية طالعتنا بعض الصحف بأخبار مهمة جميعها ارتبطت بكلمة واحدة وهى الذهب...'

'قراءة في الملامح الأولية لقانون الأسرة'

'يتابع المجتمع المصري تعديلات قانون الأسرة بشغف، لعلها تأتي بجديد يكون فيها توازن تقضي علي أغلب المشاكل العملية والقانونية التي تعج بها جلسات المحاكم وتكبح جماح مكايد طرفي النزاع التي تحل بالسلب على نفسية الصغار . وبالتالي علي مستقبلهم...'

'جعفر العمدة يكشف الطرق الملتوية للخلع'

' مسلسل جعفر العمدة كشف للرأي العام في مصر الطرق الملتوية لخلع الزوجة في قانون الأسرة، وأثار لغط وفزع العامه في الشارع المصري وخاصه لمن يعملون خارج القطر بحثًا عن لقمة العيش وتحسين مستوى المعيشة أو يعملون بمحافظات أخري...'

'العقوبة وارتباطها بسلوك الجاني'

'العقوبة بين سلوك الجاني الخاطئ الذي يتخذ قرار ارتكابه في حالة إدراك وعلم وتبصر للنتيجة الإجرامية، يطلق عليه في القانون الجنائي القصد الاحتمالي والمفترض في حالة توافره أن تغلظ العقوبة وتوصف بالقتل العمد وأن يطبق على قائدي المركبات بحوادث الطرق، وسلوك مرتكبي الحوادث المرورية تدور العقوبة هنا بين سلوك الجاني وتوقع النتيجة، فيطبق على مرتكبي حوادث الطرق عقوبات جنح الإصابة والقتل الخطأ ما بين الحبس والغرامة. '

'مصر تحارب الفساد '

'تحارب مصر الفساد بخطوة جديدة، وهي إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030 التي احتفلت بها الرقابة الإدارية في منتصف الشهر الجاري، وتعد قفزة مهمة نحو تحقق أهداف رؤية 2030'

'سيادة القانون وارتباطه بالتنمية'

'سعت مصر جاهدة لإصلاح التشريعات المتراكمة والمتشابكة والمتشعبة على مدار عامين حتى تم تقليص عددها إلى أن أصبح عددها ٦١٨ قانونا من أصل ١٧٠٤٩ بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية لتكون مناسبة للزمان والمكان'