استكمالا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد علي بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية، اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول  بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية.
 
شارك في الاجتماع كلا عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة  حقوق الإنسان المحامي بالنقض أحمد راغب. وحضره ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء واسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما شارك في اللقاء عددًا من الخبراء الحقوقيين، من بينهم أسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، والدكتورة مي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلًا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.

عرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة علي جلسات لجنه حقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصه في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز. كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية  للمتهمين غير القادرين، إضافة إلى مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلي رأسها التقاضي علي درجتين في الجنايات. كما طالبوا بسرعه استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتي الآن استخراج سوى تسعمائة آلف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أكد المشاركون أيضًا علي الموضوعات التي سبق وأكد عليها زملائهم في اجتماعهم السابق مع المنسق العام للحوار، وضرورة توفير كل الأجواء التي تتيح للجميع الانخراط في الحوار الوطني بشكل إيجابي وفعال، وأكدوا بشكل خاص على إتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير  العمل الحقوقي، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.
 
وقد أكد المشاركون علي رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مؤكدين على أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية. كما أكدوا على أنهم سيطرحون علي الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة علي الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة علي لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الإنسان.
 
من جانبه أكد المنسق العام، على أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة  الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية للعمل علي تنفيذها. كما اكد علي أن الحوار سوف يجري بحريه وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، كما أكد على أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مشددا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيًا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.