أكد رجال الأعمال ومستثمرون أن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة داعمة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، ويأتي في توقيت مهم في ظل خطط داعمه للتنمية الاقتصادية.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، قرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، ويشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد حسام- في تصريح، مساء اليوم- أن إنشاء المجلس يحمل رسائل مهمة في توقيتها لتعزيز مناخ الأعمال، وفي مقدمتها تشجيع الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار.
كما أكد عضو الجمعية محمد عادل حسني أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له آثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة وأن المجلس يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.
وقال إن المجلس الأعلى للاستثمار يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافي الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.
وأضاف حسني "ننتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود؛ لزيادة دعم الاقتصاد المصري".
من جانبها.. قالت عبير عصام رئيسة المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار يمثل عنصر جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وأضافت "نثمن تمثيل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يعزز من الربط بين الحكومة والقطاع الخاص ويعطي قوة دفع للقطاع الخاص لزيادة استثماراته، كما يمثل رسالة إيجابية جديدة تعكس حرص الدولة على المستثمرين والصناع باعتبار القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية".
بدوره.. أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بمجلس العقار المصري أهمية قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، بما يعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.
وقال الشناوي: "هناك رسائل مهمة للمجلس بتشكيله القوي بسرعة إصدار القرارات المطلوبة، وتعزيز مناخ الاستثمار.. نتوقع من المجلس الأعلى للاستثمار الكثير والكثير للظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي".
وطالب الدكتور أحمد الشناوي بتسريع وتيرة العمل لبرامج التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات الحكومية.