وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح المعاشات التقاعدية ليصبح قانونًا، يرفع سن التقاعد الوطني من 62 إلى 64، وفقًا للجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية لفرنسا التي تُعد سجلًا رسميًا للتشريعات والتي تعني ظهور النص الخاص بإصلاح المعاشات، والذي يعدّل كلمة "اثنان وستين" إلى "أربعة وستين" لسن التقاعد في البلاد.

ويوم الجمعة، وافقت المحكمة الدستورية الفرنسية، أعلى سلطة دستورية في فرنسا، على خطة ماكرون الشهيرة بشكل واسع الانتشار والتي أثارت احتجاجات وإضرابات دامت أشهرًا.

وحذرت النقابات الفرنسية من أنها ستنظم احتجاجات جماعية في الأول من مايو، واندلعت احتجاجات عنيفة في بعض المدن بعد إعلان الحكم.

وقال ماكرون، الجمعة، أثناء تفقده لكاتدرائية نوتردام في باريس: "الاستمرار على المسار. هذا هو شعاري".

وقد يكون قرار المحكمة الدستورية نصرًا هزيلًا لماكرون، حسبما يقول المحللون، حيث يأتي بتكلفة شخصية كبيرة للرئيس البالغ من العمر 45 عامًا.

وتراجعت نسب التأييد للرئيس إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وكثيرون من الناخبين انتقدوا قراره بإدراج قانون التقاعد في البرلمان دون التصويت عليه.