أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إجمالي صادرات السيارات بلغت منذ بداية العام الجاري 69 مليون دولار، فيما بلغت العام الماضي 129 مليون دولار، كما بلغت صادرات قطاع الصناعات المغذية خلال الـ 7 أشهر من العام الجاري 286 مليون دولار، وبلغت العام الماضي 525 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام منتدى الصين والدول العربية للتعاون في قطاع السيارات المقام على هامش فاعليات معرض "الصين والدول العربية 2017" في مدينة بينشوان الصينية؛ لاستعراض السياسات التي تتبعها الدول العربية لتنمية قطاع إنتاج السيارات وتنمية صادراتها في حضور وانج روشيانج رئيس اتحاد صناعة الآلات الصيني، ووانج زيا رئيس مجلس ترويج التجارة الدولية ورئيس لجنة السيارات، ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ونجم الدين إبراهيم نائب وزير الاستثمار السوداني.
وقال قابيل - في بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس - إن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات المغذية، تتضمن "هولندا ومالطا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وسلوفاكيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة".
وأضاف، أن الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات في مصر حتى عام 2022 تتضمن إنتاج 500 ألف سيارة سنويا وتصدير 100 ألف سيارة وتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة بمقدار 5 مليارات دولار وزيادة صادرات القطاع إلى 3 مليارات دولار سنويا.
وأكد حرص الحكومة المصرية على الارتقاء بصناعة السيارات خاصة في ظل الاستراتيجية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف تعميق وتوطين صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال زيادة معدلات التصدير سواء للسيارات أو الصناعات المغذية لها.
وأضاف، أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من التجميع، مشيرا إلى أن استراتيجية صناعة السيارات التي تتبناها الوزارة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الاستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى؛ الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تكثيف جهودها للتعاون مع العديد من الدول ذات الريادة في مجال صناعة السيارات وعلى رأسها الصين للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في صناعة السيارات، لافتا إلى أن الصين تمتلك خبرات صناعية واسعة في مجال السيارات وهو ما يمكن الاستفادة منها في إقامة شراكة حقيقية مع مصر في هذا القطاع الرائد.
وأوضح أن هناك فرصا ضخمة لنفاذ منتجات السيارات والصناعات المغذية لها في مصر لأكثر من 1.8 مليار مستهلك حول العالم بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرا إلى أن الوزارة توفر قاعدة فنية لصناعة السيارات من خلال عدد من المراكز المتخصصة في مجال صناعة السيارات والتي توفر عمالة مدربة وكفاءات فنية قادرة على العمل والمنافسة في هذا المجال.
وقال قابيل: إن السوق المصرية تمتلك حاليا عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع تتضمن صناعة المحركات وأجزائها ومحاور الدفع وضواغط التكييف وصناديق التروس والسيور والعجل والإطارات ولوحة وعدادات التحكم والأجزاء التكميلية، مشيرا إلى أن الصناعات الحالية في مصر تشمل البطاريات والفلاتر والكراسي والفرش الداخلي و"الريدياتير" ومجموعة التكييف وخزانات الوقود ومجموعة "الشكمان" والضفائر الكهربائية والزجاج.
وأضاف أن صناعة السيارات في مصر تعد قاطرة التنمية لأكثر من 13 قطاعا صناعيا حيث يعمل في مصر حاليا ما يزيد عن 100 شركة في قطاع الصناعات المغذية كما يوفر القطاع 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما تبلغ استثماراته حاليا 3 مليارات دولار.
وأشار البيان إلى أن قابيل التقى بمسئولي كبرى الشركات الصينية المنتجة للسيارات حيث بحث معهم إمكانية تواجدهم داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من توافر كافة مقومات تصنيع السيارات في مصر وأيضا في مجال الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا ترحيب مصر بدخول شركات السيارات الصينية إلى مصر من أجل تصنيع السيارات سواء من خلال استثمار مباشر أو من خلال شراكة مع إحدى الشركات المصرية.
وتناول المنتدى آليات نفاذ منتجات السيارات الصينية والصناعات المغذية لها إلى الأسواق العربية، في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون العربي الصيني للنهوض بهذه الصناعة، فضلا عن دراسة التوجهات الجديدة في سياسات الدول العربية فيما يخص إنتاج السيارات، وكيفية استفادة الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات من المزايا التي تقدمها الأسواق العربية خاصةً وأن هذه الشركات انتهت من الترتيبات الخاصة بمراكز إنتاج وصناعة السيارات وخدمات ما بعد البيع بمختلف الأسواق العربية.
واستعرض قابيل خلال اللقاء ملامح استراتيجية صناعة السيارات في مصر والتي تتضمن حزم تحفيزية ضخمة للاستثمار بهذا القطاع الحيوي والتي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، حيث تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع في صورة إعفاءات ضريبية على مدار سبع سنوات من بدء الإنتاج ومنح أراضي بالمجان للمشروعات الصناعية وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج.
وأشار إلى ضرورة استغلال موقع مصر المتميز كمحور إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الإقليمية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والاستفادة من اتساع حجم السوق المحلي والذي يبلغ حاليا 100 مليون مستهلك خاصةً بعد تطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء عدد من المدن الجديدة.
وضم الوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والأستاذة شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس المكتب التجاري المصري ببكين واللواء محفوظ محمد طه نائبا عن رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس والدكتورة ربا زايد، نائبا عن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات والمهندس عاطر حنورة رئيس شركة تنمية الريف المصري بالإضافة إلى ممثلين عن وزاراتي الثقافة والاستثمار.