(تم النشر بعد التعديل).............................................................................................................. «بوابة الهلال» تضع روشته لإنقاذ شركات الدواء الحكومية

تزامننا مع مطالبات شركات الادوية الخاصة برفع الاسعار للمرة الثالثة

«بوابة الهلال» تضع روشته لإنقاذ شركات الدواء الحكومية

دمج هذه الشركات من خلال دراسة ماليه واحدة.. واستغلال الاصول الغير مستغله في سداد  المديونيات

توفير دولار جمركي لشركات قطاع الأعمال لشراء المادة الخام .. ودعمها لمنح ميزة تنافسية في سوق الدواء

ادخال استراتيجيات حديثة لشركات الدواء.. والاهتمام اساليب الدعاية والتسويق للأصناف الدوائية

وقف تصنيع مثائل الاصناف الدوائية للمنتج الواحد ..وتغيير اشكال عبوات الادوية

انشاء هيئة عليا للدواء .. وتخصيص شركة واحدة للأدوية المدعومة

مدير مركز الدارسات الدوائية ومكافحة الإدمان : خسائر الشركات وصلت لـ350 مليون جنية سنوياً.. و25 الف عامل يتقاضون مليار و200 مليون

عضو مركز الحق في الدواء : نستورد ادوية حيوية جدا مثل مشتقات الدم والسرطان والمضادات الحيوية.. وحال امتناع اى دولة بمثابة تهديد لمصر

خاطر : الشركات قديماً تحكمت في 70% من الادوية المصرية .. وحالياً وصلت لـ4%

خبير اقتصادي :55% من شركات القطاع العام اوشكت على الافلاس .. ولابد من اعداد خطة عاجلة لحل هذه الازمة

هاني سليمان

في الوقت الذى تطالب فيه شركات الادوية الخاصة والتي تتحكم في 96% من انتاج الادوية في مصر، برفع اسعار الادوية للمرة الثالثة، بأرسالها لقوائم ببعض الاصناف الدوائية التي تريد رفع اسعارها الى وزارة الصحة، وتبحث الاخيرة التوقيت المناسب لرفع الاسعار، فأن لدى الحكومة 11 شركة ادوية تابعة للقطاع العام كانت قديماً تتحكم في 70% من احتياجات الادوية للمرضى اما حالياً فتنتج 4% فقط ، فهل لدى الدولة نية لإعادة هذه الشركات الى سابق عهدها واحدث توزان في سوق الدواء اما سترضخ الدولة مرة اخرى لمطالبات الشركات الخاصة وترفع الاسعار.

«بوابة الهلال» تقدم في السطور القليلة القادمة روشته وضعها بعض المتخصصين والخبراء  في قطاع الدواء، تستطيع من خلال الحكومة المصرية في اعادة هذه الشركات الى سابق عهدها الذهبي، اذا وضعتها حيذ التنفيذ او دراستها على الاقل، ابرزها  دمج هذه الشركات من خلال دراسة ماليه واحدة واستغلال الاصول الغير مستغله في سداد  المديونياتتوفير دولار جمركي لشركات قطاع الأعمال لشراء المادة الخام ودعمها لمنح ميزة تنافسية في سوق الدواء وادخال استراتيجيات حديثة لشركات الدواء، والاهتمام اساليب الدعاية والتسويق للأصناف الدوائية ،وقف تصنيع مثائل الاصناف الدوائية للمنتج الواحد وتغيير اشكال عبوات الادوية انشاء هيئة عليا للدواء، وتخصيص شركة واحدة للأدوية المدعومة خاصة ان الاحصائيات والارقام الاولية والتي جمعناها عن هذه الشركات  صادمة، وبالتالي لابد من وضع حلول جذرية لحلها اذا ما عقدت الدولة النية على اعادت هذه الشركات لعصرها الذهبي، حيث ان خسائر هذه الشركات وصلت حالياً لـ350 مليون جنية سنوياً، لـ11 شركة ادوية منها النيل والاسكندرية والقاهرة والعربية والنصر والجمهورية والعبوات الدوائية والمصرية لتجارة الادوية ومصر وممفيس وسيد ، فضلاً عن تواجد ما يقرب من 25 الف عامل بها، يتقاضون مليار و200 مليون جنية مرتبات في حين ان  سوق الادوية المصري  بأكمله يقدر بـ60 مليار جنية ، والشركات التابعة للقطاع العام للأدوية  تمثل بـ2.2 مليار أي ما يقرب من 2 مليار جنية وهذه كارثة اذا لم يتم التطرق لها ووضع حلول لمواجهتها .

الدكتور على عبدالله مدير مركز الدارسات الدوائية ومكافحة الإدمان اكد لـ«بوابة الهلال»، ان شركات قطاع الاعمال تلقى بالتبعية الى الادارة الحكومية ممثلة في وزارة الصحة، وبالتالي فإن المشكلة الاساسية هي في الادارة، لافتاً الى ان الروتين سبب رئيسي في تعطيل تحديث هذه الشركات، فهناك موقف طريف، ومدلوله كارثي، حيث ان بعض الشركات الخليجية جاءت الى شركة القاهرة للأدوية، من اجل متابعة بعض خطوط الانتاج فوجدوه مغلق ومفتاح الخط مع احد العاملين بالشركة، وهذا ما يدل على الروتين، موضحاً ان السبب الثاني هو غياب الارادة من الدولة لتطوير مصانع ادارة الاعمال، كما ان هناك مافيا داخل هذه الشركات ممكن ان تفسد خطوط الانتاج لصالح شركات اخرى خاصة، وهذه المافيا تعمل لصالحها، حيث حدث موقف في شركة النيل للأدوية وقد حدثت مشكلة وتوقف خط خاص بتصنيع الهورمونات، وتم تعطيله لمدة 3 سنوات لصالح بعض الشركات الخاصة ، فضلاً عن تسخير بعض خطوط الانتاج من اجل البيع لصالح مافيا معينة مقابل عمولات لبعض الموظفين من اجل البيع لعملاء معينين علما بانه من المفترض ان يتم البيع للجميع سواء صيدليات او مستشفيات، وعلى سبيل المثال فأن المحاليل الطبية كانت تباع لأشخاص معيين، وتباع بسعر مختلف لأشخاص اخرين مقابل عمولات .

واضاف عبدالله، انه حتى الآن لم يكن هناك تجديد لخطوط الانتاج، حيث ان هناك ماكينات في هذه الشركات تنتج 50 زجاجة دواء في الساعة الواحدة في حين ان هناك ماكينات حديثة تنتج 500 زجاجة في الساعة الواحدة ، وبالتالي الاستراتيجيات المستخدمة في هذه الشركات قديمة جداً، فضلا عن تولى قيادات في هذه الشركات غير اكفاء بالإضافة الى ان العاملين بالشركات يرون انفسهم مساوين مع عاملين اخرين لشركات تتعرض لخسائر ، كما انه من ضمن الاسباب التى تؤثر على شركات الدواء هي غياب اسلوب الدعاية للأدوية، فلا يوجد هناك عينات دوائية مجانية تقدم للأطباء، ولا مؤتمرات طبية للصيادلة ولا مقابل تحفيزي، وعدم وجود اجهزة بيع متمرسة من اجل المرور على الصيدليات لتعريفة بالمنتجات التي تنتجها الشركة وتحفيزهم على شراء الادوية .

واوضح عبدالله ، انه من اخطر الامور التي اصرت بشكل كبير على هذه الشركات، هي انهاء عقود الكثير من الشركات العالمية التي كانت تصنع ادويتها في الشركات المصرية ، حيث انه كان هناك شركات فرنسية ودنماركية والمانية كانت تصنع ادوية لها داخل شركة النيل وممفيس ومصر، وكانت هذه المنتجات تشجع الشركات المصرية وتقوى الطلبات الخاصة بها اما الآن تم تفريغها من مضمونها، فشركة النصر تصنع كيماويات عبارة مواد خام، فهناك 8 مصانع للأدوية وشركة المصرية لتجارة الادوية وشركة النصر وشركة الجمهورية وهى تقوم باستيراد مواد خام وتوزع كيماويات ومستلزمات طبية فضلاً عن تواجد شركة اخرى لتصنيع الزجاجات الدوائية .

ومن ضمن المقترحات، هي ان يتم نقل هذه الشركات من اماكنها والاستفادة بارتفاع اسعار الأراضي الخاصة بها ونقلها الى أي مكان آخر، حيث ان شركة سيد المتواجدة في الهرم اذا تم بيعها تقدر بمليارات، وشركة ممفيس والنيل والعربية المتواجدة في منطقة الاميرية، تقدر ايضاً بمليارات، على ان يتم نقلها الى منطقة اكتوبر وبالتالي تنقل الى خارج المناطق السكنية وبفرق الاسعار يتم انشاء خطوط انتاج للأدوية كبيرة ، وهناك افكار اخرى بنقل التكنولوجيا الحديثة الى هذه الشركات، والمقترح الاخير هو ان يتم طرح بعض اسهم هذه الشركات في البورصة، فمن بين الشركات الناجحة في مجال تصنيع الادوية وهى شركات خاصة مثل ايبكو والمهن الطبية الحكومية شركة بنسبة 40% فقط، بمشاركة القطاع الخاص من اجل الادارة ،حيث ان خسائر هذه الشركات وصلت حالياً لـ350 مليون جنية سنوياً، لـ11 شركة ادوية منها النيل والاسكندرية والقاهرة والعربية والنصر والجمهورية والعبوات الدوائية والمصرية لتجارة الادوية ومصر وممفيس وسيد ، فضلاً عن تواجد ما يقرب من 25 الف عامل بها، يتقاضون مليار و200 مليون جنية مرتبات في حين ان  سوق الادوية المصري  بأكمله يقدر بـ60 مليار جنية ، والشركات التابعة للقطاع العام للأدوية  تمثل بـ2.2 مليار أي ما يقرب من 2 مليار جنية.

الدكتور كريم كرم صيدلي اوضح لـ«بوابة الهلال»، ان هناك مقترحات لإنقاذ هذا القطاع الدوائي الضخم، وذلك عن طريق دمج هذه الشركات من خلال دراسة ماليه واحدة حتى تتساوى الشركات التي تتعرض لخسائر مع الشركات التي تحقق ارباح، فضلاً عن استغلال الاصول الغير مستغله  ويتم دفع ثمنها في تسديد مديونيات وادخال النشاط العقاري ضمن انشطتها، ومراجعه الأدوية التي يتم انتاجها ومنع انتاج نفس الشركات نفس المادة الخام بأسماء مختلفة  حتى لا تنافس الشركات نفسها، بالإضافة الى النظر بشكل رسمي في اسعار كل الاصناف بما يوازى اصناف السوق من مثائل في الشركات الاخرى ورفع الاسعار بالمقاربة لأسعار منتجاتنا حتى نستطيع المنافسة مع القطاع الخاص، أي ان أي منتج يسبب خساره لابد من وقف انتاجه لحين تعديل اسعاره ، واذا تم تطبيق هذه المقترحات بشكل جيد لا تحتاج الدولة الى طرح اسهم هذه الشركات في البورصة ولا بيع الشركات نهائي، بالإضافة الى دولار جمركي لشركات قطاع الأعمال فقط لشراء المادة الخام اللازمة لتصنيع الأدوية ودعمها لمنح شركات قطاع الأعمال ميزة تنافسية في سوق الدواء وتوفير الدواء للمريض المصري بأسعار معقولة .

الدكتور ياسر خاطر، عضو مجلس امناء مركز الحق في الدواء اوضح لـ«بوابة الهلال»، ان هناك مطالبات من شركات الادوية الخاصة بأن يتم رفع اسعار الادوية للمرة الثالثة، وقد ارسلت الشركات قائمة بالأدوية التي تريد رفع اسعارها الى وزارة الصحة، والاخيرة تبحث زيادة هذه الاسعار، ولكن تبحث عن التوقيت المناسب، كما ان بيع  الادوية بسعرين احدث ازمة ولخبطة في سوق الدواء ولا يوجد بيع ادوية بسعرين في أي دولة في العالم الا مصر، مشيراً الى ان شركات الادوية التابعة للقطاع العام  فى مصر عبارة عن 11 شركة يتبعون للشركة القابضة للأدوية ، مثل شركة النيل وسيد والجمهورية وممفيس والعربية للتصنيع والنصر للكيماويات، ومصر والقاهرة والمصرية لتجارة الادوية  والاسكندرية وشركة العبوات الدوائية وهى خاصة بتصنيع العبوات الدوائية للادوية ، وقديما  كانت هذه الشركات تغطى احتياج الشعب المصري من الدواء ، حيث بدأت النصر والجمهورية والعربية ومصر ايام الرئيس الراحل عبدالناصر، حيث كانت تغطى 70% من الدواء وكان هناك استقرار نسبى، وعدم تخوف من توحش شركات القطاع الخاص للأدوية والشركات العالمية، وكانت في متناول المواطن البسيط واسعار مخفضة وبجودة عالية جدا لدرجة ان الشركات العالمية كانت لا تنشى مصانع لتصنيع الادوية وتصنع ادويتها في شركات القطاع العام ، اما الان فالميزان تم اخلاله ، حيث تم اهمال هذا القطاع ولم يتم تطويره ولم يتم امداده بالخبرات والكوادر اللازمة، وكل هذا صب في مصلحة القطاع الخاص وبدء القطاع ينكمش، حتى وصل لـ4% من احتياجات الدولة من الادوية ، واذا حدث أي امر طارئ لأى سبب من الأسباب سيتم تدمير قطاع الدواء اذا امتنعت اى دولة خارجية فى امدادنا بالادوية او المواد الخام المستخدمة فى الصناعة .

واضاف خاطر، ان الدولة تستورد ادوية حيوية جدا مثل مشتقات الدم وادوية السرطان والمضادات الحيوية ، اما شركات القطاع العام حالياً تصنع ادوية مثل الريفو والاسبوسيد ، وادوية البرد والكحة، وهذه الادوية لا تمثل اى شيء بالنسبة لاحتياجات المرضى ، بالإضافة الى ان الشركات العالمية التي كانت تصنع عند مصر تنسحب تدريجيا عن التصنع في القطاع العام ، وهذه ضربة موجعة جداً للقطاع العام واثبات لفشله، لأنه لا يتم تطويره، وهناك مئات المصانع الخاصة وهذه كارثة ايضاً، فالأردن لديها 40 مصنع فقط، وتصدر ادوية الى الخارج مثل مصر 10 مرات، حيث تصدر بمليار و200 الف دولار، اما مصر فتصدير بـ200 الف دولار فقط والقطاع الخاص هو من يصدر هذه الادوية مثل شركات ايبكوا وآمون وايفا وفاركوا ، وعن انقاذ هذه الشركات فتحتاج الى خطة طويلة الامل،  ويتم امداد الشركات  بالكوادر المدربة فضلاً عن تطوير المصانع والعنصر البشرى الذى يعمل داخل القطاع وان يكون هناك اهتمام مباشر من الدولة للشركات، وان يكون لدى الدولة نظرة مستقبلية للأدوية الحساسة ويتم تصنيعها في مصر.

 واوضح خاطر، ان دولة السوادان قامت بإيقاف الادوية التي لها مثائل، اما فى مصر فهناك ادوية كثيرة ولها بدئل، ولابد من اتخاذ نفس الخطوة التى اتخذتها السودان فى الشركات التابعة للقطاع العام، والاهتمام بشكل كبير بالدعاية والاعلان عن هذه الادوية ، والاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة فمن ضمن الامور التي اثرت على القطاع العام الكوادر البشرية، ففى سنة 2007 تم اصدار قرار بتوحيد اشكال عبوات الدواء الخاصة بالقطاع العام، وهذا القرار كان خاطي، فالشركات العالمية التي تشتغل فى تسويق ادويتها تعتمد على الشكل الثابت عند المريض بمعنى ان يكون هناك لون مميز لعبوة الدواء يثبت فى ذهن المريض فيعتاد على شكل العبوة وهذا نوع من انواع الدعاية اما توحيد اشكال العبوات الدوائية كان بمثابة كارثة حلت على الشركات وسببها هو وجود كواد بشرية غير مدربة ولا تفهم فى مجال الدعاية ، كما انه تم غلق خطوط ادوية معينة مثل خط «البرجنيل» وهو عقار كان خاص بمعالجة مشاكل التبويض عند النساء  والرجال وتم اغلاقه تدريجيا وكان عند شركة النيل وكان الوحيد في السوق يغطى احتياجات الشعب المصري، وصدرت منتجات كثيرة جدا لشركات كثيرة خاصة كما ان وقف استيراد مثائل الادوية التي لها مثيل في مصر لفترات محدودة، حتى يتم توفير العملة الصعبة ، كما ان ادوية القطاع العام سعرها معين وعندما وقعت هذه الشركات ورفعت الشركات العالمية اسعارها بشكل كبير قعد وزير الصحة مع الشركات واستجاب لمطالبهم لأنه لا يوجد لديه ما يحميه، لان الدولة ليس لديها البديل الوطني،  الذى يحميه وهى مسئولة عن اغفالها للقطاع العام على مدار السنوات الماضية وعدم الاهتمام بالبحث العلمي، كما انه من الممكن ان يتم ربط هذه الشركات مع بعضها البعض تحت مظلة واحدة للبحث العلمي، ويكون هذا القطاع متخصص بالبحث عن عمل مثائل للأدوية الحساسة والاستراتيجية واكتشاف ادوية جديدة وتطوير الادوية، وضع خطة ورئ للشركات من اجل النهوض من جديد ، فمديونة شركة واحدة مثل المصرية لتجارة وصلت مديونيات عند وزارة الصحة لمليار جنية  فهل تستطيع الدولة ان تبقى جنية  واحدة للشركات الخاصة في حين ان هذه الشركة تحقق مكاسب  كما انه لابد من انشاء هيئة عليا للدواء تكون من اختصاصها الرقابة علي المواد الخام المستخدمة في التصنيع بالإضافة الي تسعير الادوية وتوفير البدائل الخاصة بالأدوية وتكون بعيدة عن وزارة الصحة ، بمعني ان يشرف عليها صيدلي متخصص وليس اطباء بشريين ،لافتا الي ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق حينما كان في زيارة الي السعودية وجد هناك هيئة عليا للدواء ، اعجب بالأمر وطالب بأن تكون مثيل لها هنا في مصر ووعد بتوفير مخصصات مالية لتنفيذه الا ان المشروع حتي الان ما زال قيد الدراسة.

الدكتور احمد الدمرداش، عضو تيار الاصلاح المهني بنقابة الصيادلة اكد لـ«بوابة الهلال»، أن شركات الادوية الخاصة بالقطاع العام تحتاج الي اعادة هيكلة ، خاصة وان القيادات المتواجدة فيها تعتمد علي عمل الموظفين وبالتالي ليس لديهم أي خطط للتطوير، لافتاً الي ان هذه الشركات مجبرة وملتزمة بتسعيرة معينة تعمل عليها، ولا يوجد لديهم أي افكار فاذا تم ضح استثمارات والقيادات كما هي ستزيد الازمة ، فالشركات بحاجة الي التطوير مشيراً الي انه ماذا يدفع قيادات تعمل في شركات ادوية خاصة بالدولة وتعلم ان هناك اصناف عديدة تخسر ومع ذلك تنتجها ولم تكلف خاطرها في ان تحد من هذه الاصناف حتي يتم تقليل العبء علي الشركات وعلي موازنة الدولة ، مشيراً الي ان الازمة الحقيقية تكمن في ان هذه الشركات مطالبة بأن تنافس شركات الادوية العالمية وهي كل ما تنتجه من اصناف دوائية عفي عليها الزمن ، ولا احد يشتريها بل المريض المصري اصبح يفضل المنتجات الدوائية الخاصة بالشركات الاجنبية خاصة وان هناك بعض الادوية سعرها يصل الي 1 جنيه مثل حبوب منع الحمل ، ومع ذلك هناك انواع اخرى بأسعار مرتفعة ويلجأ اليها السيدات لان فاعليتها اعلي، ومن ضمن المواقف التي حدثت معي جاءتني سيدة تشترى حبوب منع الحمل وبعد عدة شهور عادت مرة اخرى تشتكي من عدم فاعلية هذا النوع من الادوية مؤكدة انها حملت» مما يؤكد ان فاعلية هذه الادوية اصبحت لا تليق بالشركات العالمية وهناك انواع اخرى ذات كفاءة وفاعلية عالية مطالباً لدولة بأن تضخ استثمارات وتقف بجانب شركات الادوية التابعة للقطاع العام حتي تقف علي قدميها وتدعمها لعدة سنوات .

تخصيص شركة واحدة للأدوية المدعمة

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ، كشف لـ«بوابة الهلال»، أن شركات القطاع العام في مصر دخلت مرحلة الإنعاش فهناك 55% من الشركات التابعة للدولة تخسر ودخلت مرحلة الافلاس ،ولابد من اعداد خطة عاجلة لحل هذه الازمة وذلك عن طريق معالجتها بشكل منطقي، لافتاً الي انه بالنسبة لشركات الادوية فعند اتخاذ أي قرار ينظر اولا للمواطن الفقير ، خاصة وان ارتفاع اسعار الدولار اصبحت بمثابة كابوس يهدد المصرين فعلي الدولة ان تسعي الي اعادة هيكلة هذه الشركات عن طريق حصر جميع الادوية التي يتناولها المريض بصفة مستمرة مثل ادوية الضغط والسكر ونخصص شركة واحدة لا نتاجها وتدعها الدولة وتقف بجانبها اما الادوية الموسمية مثل ادوية الجلطات وغيرها فتنجها باقي الشركات الاخرى بالأسعار العالمية وبالتالي تقدر هذه الشركات علي المنافسة وبذلك نكون قد راعينا المواطن الفقير وننافس الشركات العالمية وارتفاع اسعار الدولار خاصة وان الاسعار ترتفع بشكل كبير والموظف مرتبه ثابت فلابد من التوازن ففي السعودية يعملون بهذا المبدأ وهو تخصيص شركات للأدوية التي يكثر الطلب عليها وتدعهما الدولة وباقي الشركات تعمل بنظام الاسعار والمنافسة العالمية.