تقترب منظمات المجتمع المدني والمستثمرون، من المشاركة في إدارة مستشفيات التكامل الصحي بمختلف المحافظات والبالغ عددها 544 مستشفى، خاصة بعد أن لوح برلمانيون وأطباء مجددًا بضرورة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في إدارة مستشفيات التكامل الصحي، من أجل تطويرها ورفع كفاءتها لخدمة المرضى.

 

ويتبع وزارة الصحة 544 مستشفى تكامل صحي منها 109مستشفيات تحت الإنشاء، ولم تنته بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

 

خريطة مستشفيات التكامل

بدأ إنشائهم في تسعينيات القرن الماضي، في عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، بتمويل من بعض الجهات، وبتبرعات من الأهالي، وكان الهدف منها تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في القرى والمناطق النائية.

 

وتتمركز مستشفيات التكامل في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ، وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، وجميعها محافظات تتميز بالكثافة السكانية الكبيرة.

 

عقبات التطوير

ويواجه مستشفيات التكامل الصحي عقبات كبيرة منها عدم توافر القوى البشرية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وفي عام 2006 تمّت إعادة تأهيلها كمستشفيات مركزية بطاقات سريرية تتراوح بين 25 و50 سريرًا، وباقى هذه المستشفيات تم البدء في تشغيلها كمراكز طب أسرة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى الخدمات العلاجية البسيطة فى تخصصات الجراحة العامة والتوليد والباطنة العامة، كما تم تحويل بعضها لمستشفيات للأمراض الجلدية والنفسية ومدارس للتمريض بالمحافظات.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بدراسة عرض مستشفيات التكامل على المجتمع المدني والقطاع الخاص، أواخر العام الماضي؛ لتحقيق الاستفادة منها لزيادة حجم الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك العمل على إيجاد آليات فعالة لعلاج المواطنين غير القادرين.

 

وأمر الرئيس أيضًا بدراسة إنشاء كيان مؤسسي يعمل على توفير المعدات الطبية والأدوية لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية والتابعة للقطاع الخاص.

 

البرلمان يدرس المشاركة

وقال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، إن اللجنة ستدرس في دور الانعقاد الثالث سبل الاستعانة بالمجتمع المدني في تطوير وإدارة مستشفيات التكامل بعد حصرها في المحافظات، وبحث مدى الاستفادة منها في المجالات الطبية المختلفة من خلال التنسيق بين القيادات الصحية بوزارة الصحة والمحافظين والنواب، وتم عقد اجتماعين في اللجنة للوقوف على نتائج الحصر.

 

وأضاف رئيس لجنة الصحة، في تصريحات صحفية في وقت سابق، أنه لا يمانع في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تشغيل المستشفيات فقط وليس الإدارة، لافتًا إلى أنه بهذه الطريقة لن يدخل الأمر في نطاق الخصخصة كما يزعم أو يروج البعض، ويكون للدولة حق الملكية وتقدير الرسوم المفروضة، على أن يكون للقطاع الخاص المشاركة في تقديم الخدمة فقط.

 

نقابة الأطباء ترحب

من جانبها رحبت نقابة الأطباء بمشاركة المجتمع المدني في تطوير مستشفيات التكامل، وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه يرحب بمشاركة الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني في تطوير المستشفيات، آملا في أن تكون صادقة النوايا وأن تشهد تحسنًا حقيقًا من خلال التطبيق، متابعًا "أهل مكة أدرى بشعابها"

 

وأشار لـ "الهلال اليوم"، إلى أنه في حالة صدق النوايا وإثبات أن هذه الخطوة يراد بها الصالح العام للمريض والمجتمع ستثمر هذه المستشفيات وتصبح نقطة تحول جيدة لصالح مرضي بالقرى والمناطق النائية.

 

 

أوضاع المرضى

وعبر عضو مجلس نقابة الأطباء، عن استيائه من أوضاع المرضى ومعاناتهم في الحصول علي الخدمات الطبية التي تتناسب مع إمكانياته المادية الضعيفة، مناشدًا بضرورة إنشاء نقابة للمرضى تعمل على جميع المشكلات الخاصة بهم والأزمات التي تواجههم ووضع حلولا جذريه لها.

 

وأكد أن نقابة المرضى في حال إنشائها ستشهد استحسانا كبيرا من المجتمع فضلا عن دورها في مساندة هذه الشريحة الكبيرة من المرضى، لأن ممثلي مجلس إدارتها سيكونون من ضمن الحالات المرضية.

 

ولفت " شوشة" إلى عدم استطاعة الأفراد أو المؤسسات التعبير عن شريحة المرضي تعبيرا كاملا كالمرضى أنفسهم لذا يطالب بإنشاء نقابة خاصة بهم قائلا:" المريض مهدور حقه للغاية والسبب الرئيسي يرجع لعدم وجود منظمة واحدة يلجأ إليها وقت حاجته".

 

رفض أي محاولة لخصخصة مستشفيات التكامل، أو أن تكون خطوة مشاركة المجتمع المدني أو الخاص في إدارتها بداية لهذه الخصخصة، لافتا إلى غضب النقابة ورفضها لهذا الأمر، قائلا:" الخصخصة تكوي ظهور المرضي، ولن يقبلها المجتمع ولا نقابة الأطباء".

 

المستثمر.. كلمة السر

«تأجير مستشفيات التكامل لمستثمرين هو الحل».. هكذا بدأ النائب خالد مجاهد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، حديثه لـ«الهلال اليوم» معلقًا علي مشاركة المستثمرون والجمعيات خيرية في إدارة مستشفيات التكامل.

 

وقال عضو مجلس النواب، إن الأفضل هو مشاركة المجتمع المدني والخاص من خلال التعاون مع وزارة الصحة في إدارة هذه المستشفيات بتوقيع بروتوكولًا تعاونيًا، يضم شروط يلتزم بها الطرفين أهم هذه الشروط هي تقديم خدمة طبية مقابل رسوم رمزية تشبه رسم مستشفيات الحكومية ولا تصل أبدا إلى رسوم المستشفيات الخاصة، ليكون بذلك مستشفيات التكامل هدفها الرئيسي وهو خدمة مرضي القرى والمناطق النائية بمقابل مادي يتناسب مع ظروفهم وإمكانياتهم المحدودة.

 

 

بروتوكول تعاون

وأوضح أن البروتوكول الذي يراه حلا مناسبا سيكون بين وزارة الصحة ومجموعة من الأطباء المتخصصين الذين ستتعامل معهم الوزارة كمستثمرين، مشيرا إلي قدرة هؤلاء الأطباء على تقديم مستشفى تكاملي من خلال توافر كل التخصصات الطبية المطلوبة.

 

وأضاف "مجاهد" أن مستشفيات التكامل موجودة في بعض القرى دون الاستفادة منها حيث توجد كمباني فقط لم يتم تفعيلها حتى الآن وبالرغم من تكلفها مبالغ ضخمه إلا أنه لم يتم استثمارها لصالح المجتمع المدني وما زال تفعيلها متوقفا.

 

وعبر عن رفضه التام لفكرة خصخصة مستشفيات التكامل أو احتمالية حدوثها قائلا:«المواطن البسيط ميستحملش يروح مستشفي خاص».

 

وأشار إلي معاناة المرضى في القرى والمناطق النائية من أسعار المستشفيات الخاصة وعجزهم عن المعالجة بها بسبب ضعف إمكانياتهم المادية، مؤكدا أن الخصخصة ستظلم المجتمع المدني وتقتل البسطاء ببطء.