أكد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، انتهاء قطاع الدراسات العليا والبحوث، من وضع خطته ورؤيته لتطوير القطاع.

وتهدف الخطة إلى إنتاج أبحاث تطبيقية عالية المستوى، تلتزم بحقوق الملكية الفكرية، ومعايير النشر والقواعد والأسس العالمية فيما يخص الرسائل العلمية والأبحاث، وتحفيز مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المشروعات البحثية العالمية والمؤتمرات الدولية، وتبادل الأساتذة واستقدام الأساتذة العالميين والمصريين منهم بصفة خاصة، وعقد اتفاقيات شراكة مع الجامعات ذات السمعة الدولية والوصول إلى شراكة فاعلة بين الجامعة والصناعة وباقي مجالات الإنتاج؛ للارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة ودعم أنشطة البحوث التطبيقية التي توفر بيئة بحثية تحقق التنمية لمحافظة المنيا بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة.

وقال الدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: إن قطاع الدراسات العليا يضع في أولويات خطته خدمة المجتمع، من خلال ضوابط للأبحاث المقدمة من الباحثين، تتمثل في أن تكون أبحاثاً تطبيقية، وتجد سبيلها إلى النشر لرفع ترتيب الجامعة بين الجامعات المختلفة، ووضع ضوابط للنشر العلمي والقائمين بالإشراف، ومناقشة الرسائل العلمية وشروط المؤتمرات التي تنظم على مستوى الجامعات، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس بأبحاثهم في جميع التخصصات.

وأضاف محي الدين، أن جامعة المنيا تذخر بصفوة من الباحثين الأكثر استشهاداً بأبحاثهم عالمياً، كان آخرها بحثاُ في المجال الطبي استشهد به أكثر من 6 آلاف باحثاً عالمياً.. موضحا أنه استعداداً للعام الدراسي الجديد، تم مد فترة التسجيل للدراسات العليا حتى 15 سبتمبر الجاري، ويشترط للتسجيل لنيل الدرجات العلمية، أن يكون مستوفي للشروط التي تقرها اللوائح الداخلية بالكليات .

إلى جانب خطة لتطوير المكتبة المركزية كأحد القطاعات الهامة بالجامعة؛ لتكون مركزاً ثقافياً كنقلة نوعية في مجال الدراسات العليا والبحوث، لتحتوي على مركز للتدريب والمساعدات الإلكترونية وقاعات عرض مجهزة وقاعات مذاكرة وإطلاع للطلاب وكافيتريا، إلى جانب تطوير المكتبة الرقمية، وتطوير المعمل المركزي بالجامعة، للنهوض بالبحث العلمي.

 

وأشار إلى أن القطاع يسعى لمعالجة مشكلة النشر الدولي للكليات التي تدرس باللغة العربية واقتصارها على الكليات العلمية، مما يكون له الأثر على زيادة النشر الدولي بالجامعة وترتيبها العالمي والدولي، ووضع بعض الضوابط بالنسبة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات.. وتفعيل قرار مجلس جامعة المنيا الخاص بحصر جميع الأجهزة بمعامل الكليات وضمها إلى المعمل المركزي والإعلان عنها وإتاحتها لأعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ لاستخدامها في أبحاثهم العلمية ووضع لائحة مالية لاستخدامها وصيانتها.