تعتزم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عقد لقاء خاص مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث آليات الوزارة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد وخطتها لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية وآلية تقنينها، فضلا عن بحث سبل رفع كفاءة المعلمين وضمان دخل مادي يليق بهم ويمنعهم من المخالفة واللجوء إلى فصول التقوية.
مافيا الدروس الخصوصية
وكانت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم كشفت في وقت سابق، عن أن اللجنة ستناقش وزير التعليم يوم 10 سبتمبر، خطته لمواجهة الدروس الخصوصية.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية، إن رؤية وزير التربية والتعليم غير واضحة، بالرغم من كل القرارات المهمة الأخيرة المتعلقة بتطوير المنظومة التي اتخذها وزير التعليم.
وأكدت ماجدة نصر، أن الهدف من اللقاء المرتقب لأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان مع الوزير هو بحث رؤيته لتنفيذ القرارات التي اتخذها، بجانب أزمة الدروس الخصوصية التي ترهق أولياء الأمور.
إصلاحات الوزير
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، مطلع شهر أغسطس الماضي، عدة قرارات هامة، منها إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية، وإدراج القيم والأخلاق والمواطنة في سنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، و ربط مناهج العلوم والرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي العام ببنك المعرفة، وتخفيف المناهج، اعتبار "الميد تيرم" امتحان تدريبي لا يضاف للمجموع، واعتبار الرسم والكمبيوتر مادتي نجاح ورسوب ولا تضافان للمجموع.
غياب البرلمان عن الخطة الجديدة
النائب عمر دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان قال إنه سيتم مناقشة كافة القرارات التي اتخذها وزير التعليم خلال الفترة الأخيرة، وخاصة المتعلقة بإلغاء الصف السادس، متابعًا:" على أي أساس اتخذ الوزير هذا القرار، هل هو مدروس بدقة أم لا؟.
ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أنه الوزير لم يشرك لجنة التعليم في التعديلات المقررة والمزمع تطبيقها، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا غير سليمًا فالتعليم الأساسي ينقسم لمرحلتين والسنة السادسة تعتبر المرحلة الثانية والتي تميز الطالب المتعلم عن غير المتعلم، وتكون مرحلة فلترة حقيقية للتلاميذ، لافتًا إلى أن إلغاء الشهادة الابتدائية يصنع جيلًا من الجهلاء غير قادرين على القراءة ولا الكتابة.
معايير برلمانية
وأضاف أن اللجنة ستناقش مع الوزير آلية اختيار قيادة التربية و التعليم، والتعرف على المعايير التي سنتها الوزارة لاختيار القيادات، مشيرًا إلى أن وكيل مدرسة بكفر الشيخ تعرض لمحكمة تأديبية وموقوف عن العمل ورغم ذلك ما زال موجود بالمدرسة ويمارس عمله.
ولفت «دوير» أنه سيتم مناقشة أزمة الدروس الخصوصية فى الاجتماع فآليات تنفيذ منع الدروس الخصوصية كثيرة وليست سهلة، قائلًا:" نحن لن نستطع القضاء على الدروس الخصوصية إلا بتحسين أجور المدرسين أولاً، فهناك قانون يخص العملية التعليمية ومحتواه هو المحور الرئيسي للقضاء على الدروس الخصوصية وزيادة الأجور, و كنا قد اقتراحنا في إحدى الاجتماعات وبالفعل وعدتنا الحكومة بتوفير 26 مليار من حصيلة مبيعات أملاك الدولة لخدمة العملية التعليمية والمدرسين.
وأهاب بالوزير ضرورة تطوير المناهج والعملية التعليمية، قائلًا:" أوضحنا للدكتور طارق شوقي في وقت سابق أهمية تغيير طريقة التدريس إلى استخدام التكنولوجيا لكن الوزير ألغى مادة الحاسب الآلي من المدارس، متسائًلا كيف لنا أن ننادي بتطوير التعليم إلى عملية إلكترونية في ظل إلغاء مادة الحاسب.
المعلمون يضعون الوزير في مأزق
أما النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قالت لـ«الهلال اليوم» إنه سيتم مناقشة التصريحات الصحفية التي هاجم فيها وزير التربية والتعليم المعلمين والقرارات التي اتخذها.
وتابعت النائبة:" من أولويتنا موضوع الدروس الخصوصية فلكي نحد حلًا لها يجب أن نحسن الخدمة من حيث كيفية التدريس والمناهج وأيضًا زيادة أجور المدرسين ولكن تحديث الخدمة المقدمة للطلاب تبقى فى المقام الأول".