تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن المحامي الهارب أيمن نور.

وقالت الدعوى رقم 44357 المقامة من طارق محمود المحامي، إنه بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية قرر معظم قياداتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور وذلك لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا، والتي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها، وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدها أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.

وأضافت الدعوى، أن تركيا تمثل نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور، الذي يمتلك ويدير تلك القناة.