قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبده ماهر وحسين غريب وعدد من المحامين، طالبوا فيها بمراجعة فقه المذاهب الأربعة من قبل مجمع البحوث الإسلامية، مع وقف تدريس فقه المذاهب ووضع علم جديد لأصول الفقه يتناسب مع العلم والقرآن ولا يتصادم معه، ومنع فقه ابن تيمية ووقف التعامل به، لهيئة مفوضي الدولة.
اختصمت الدعوى رقم ٢٨٩٢٢ لسنة ٧١ قضائية، شيخ الأزهر بصفته، وذكرت أن هناك أمورا مختلطة علينا يتم تدريسها ويجد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية منها مقتبسا لتبرير أفعالهم، وأن الأزهر بصفته هو المصدر الوحيد ومصدر العلم للعالم بأثره يجب عليه مراجعة تلك المذاهب وتنقيتها.