عاد الحديث مرة أخرى عن ضعف مرتبات الوزراء بعد رفض أحد نواب رؤساء البنوك الكبرى توليه منصب الوزير.
وكان بدأ الحديث عن ضعف مرتبات الوزراء منذ أيام حكومة الدكتور عاطف عبيد، حيث وصل الأمر بأن طالب الوزراء الدكتور عبيد في إحدى جلسات الوزراء بزيادة مرتباتهم، على أساس أنهم كانوا يتقاضون مرتبات أكبر بكثير من مرتبات الوزراء في أعمالهم قبل تولي مسؤولياتهم الوزارية، سواء في الجامعات، أو مكاتبهم الخاصة، أو المحاماة، أو الاستشارات الهندسية، أو المحاسبة القانونية، كل حسب تخصصه.
وأثير الأمر بعد أن نشر ت مجلة "المصور" ما حدث في اجتماع مجلس الوزراء في ذلك الوقت، ومطالبة الوزراء بزيادة مرتباتهم، وتمت الزيادة، حيث لم يكن يزيد مرتب الوزير في ذلك الوقت عن 1000 جنيه، حيث خرج الدكتور عاطف صدقي بعدما أمضى حوالي 10 سنوات رئيسًا للوزراء بمرتب 1000 جنيه فقط، وظل بعدها يتقاضى نفس الأجر باعتبار أنه آخر مرتب له بعد توليه رئاسة المجالس القومية المتخصصة.
والغريب أن مرتب وزير شئون مجلس الوزراء، الذي كان يتولاه المستشار أحمد رضوان،بلغ 500 جنيها فقط. !
كما كان هناك مشهد غريب في حصول الوزراء على مستحقاتهم، الذي اختفى بمجيء حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهو وجود موظف ينتظر الوزير عقب انتهاء اجتماع جلسة مجلس الوزراء فقط، وليست باقي جلسات الاجتماعات الوزارية، ليقوم الموظف بإعطاء الوزير ظرفًا يحتوي على مكافأة تقدر بـ175 جنيهًا نظير حضوره الاجتماع.
وقام عاطف عبيد بإصلاح أجور الوزراء، واختفت أظرف مكافأة حضور الاجتماعات، وأصلح معها أيضًا مرتبات الموظفين العاملين بمجلس الوزراء، بعد وفاة مدير مكتبه واكتشافه أنه حصل على معاش هزيل، وقام بإنشاء صندوق للعاملين للحصول على مكافآت بعد الخروج للمعاش.
واختفت المطالبات بزيادة المرتبات بمجيء وزراء من رجال الأعمال في حكومة الدكتور أحمد نظيف، وأصبح الجميع يتهافت على منصب الوزير، وبمجيء حكومة الإخوان قام وزير المالية ممتاز السعيد، برفع مكافأة الوزير من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، بجانب مرتبه الشهري، حتى جاءت حكومة 30 يونيو وطبقت الحد الأقصى للأجر، وهو 42 ألف جنيه لأعلى مسئول في الدولة، وأتذكر أنني عندما سألت المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بحضور أمين عام مجلس الوزراء، عن دخل الوزير، أكد أنه الحد الأقصى للأجر، وهذا ما أكده أيضًا أمين عام مجلس الوزراء.
إذن، لماذا الحديث الآن عن مرتبات الوزراء الذين يحصلون على الحد الأقصى للأجر؟! هل بسبب رفض أحد نواب رؤساء البنوك وظيفة وزير باعتبار أن دخله أكبر من دخل الوزير؟! ولأن البنوك والهيئات الاقتصادية لا تطبق الحد الأقصى للأجور، وشعر معه الوزراء بضرورة رفع مرتباتهم في وقت رفعت معه الحكومة شعار التقشف، وضغط النفقات، والقضاء على المطالبات الفئوية، وقصر زيادة المرتبات على علاوة الـ7% طبقًا لقانون الخدمة المدنية، و10% لباقي العاملين الذين لا يطبق عليهم الخدمة المدنية!!