طالب الإعلامي محسن داود، القيادي البارز بالمجلس العربي للأخلاق والمواطنة ، ومقدم برنامج حق عرب المتخصص في المصالحات العرفية وحقن الدماء، اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسن قانون لتفعيل القضاء العرفي ليصبح له قوة إلزامية في إتمام المصالحات العرفية بين العائلات والقبائل التي بينها ثأر أو خلافات تتطور لثأر.
وقال داود، إنه مع كثرة قضايا الثأر في محافظات الصعيد والتي كان أخرها مجزرة أبو تشت وغيرها، مما يتطلب تفعيل القضاء العرفي بقانون ليصبح له قوة إلزامية على مؤسسات الدولة بالمساهمة مع المحكمين العرفيين وكبار العائلات في إتمام المصالحات بين العائلات والقبائل لمنع مزيد من الدماء ولحقن دماء المصريين التي تشوه صورة مصر الخارجية، إضافة إلى أن القضاء العرفي يتفق مع نشر فكرة السلام والتسامح والعفو بين القبائل والعائلات.
وطالب داود، رئيس الوزراء بإنشاء مظلة خاصة للتحكيم العرفي تحت رعاية الدولة للتحرك بشكل رسمي في أي مصالحة لإنهائها بأن يكون باسم مجلس قومي للتحكيم العرفي أو تحت أي مسمى.