شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، توقيع الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، وذلك بحضور ممثلي من مؤسسة التمويل الدولية وعدد من قيادات كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن الوزارة تضع في أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحصولها على فرص متساوية للمساهمة في الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق التعميق والشمول المالي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها في تقارير ممارسة الأعمال على مدار السنوات المقبلة.
وقدمت الوزيرة، التهنئة للدكتور محمد عمران، على توليه قائم بأعمال رئاسة الرقابة المالية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي واستفادت جميع فئات المجتمع منه وتوفير فرص عمل للشباب.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة داعمة للهيئة العامة للرقابة المالية في وضع استراتيجية لتحقيق الشمول المالي.
وأكد الدكتور محمد عمران أن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل مما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو.
كما يساهم في تشجيع مؤسسات التمويل على التوسع في تقديم التمويل لهذه المشروعات والتي كانت تواجه صعوبات في الاقتراض قبل إنشاء السجل نظراً لعدم وجود ضمانات للاقتراض.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.
وأكد الدكتور محمد عمران أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكتروني لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية، ومن بينها "متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل" الواردة بتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business).
ومن جانبه استعرض محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني الإجراءات، التي اتخذتها الشركة للتقدم للمزايدة العلنية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء وإدارة السجل، مؤكداً أن الشركة ستعمل على الانتهاء من إنشاء السجل خلال المدة الزمنية المحددة خلال ستة أشهر.
وأشار كفافي إلى أن أهم أسباب ترسية المزايدة على الشركة توافر إمكانيات تتمثل في البنية التحتية التكنولوجية وشبكة ربط بكل من البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والجهات المانحة وبالاضافة إلى قاعدة بيانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية المصرح بها منح القروض.