رفضت حكومة نيكاراجوا استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي الذي عيّن بعد طرد الممثلة الأوروبية في سبتمبر، ردا على تصريحات بروكسل بشأن "القمع المنهجي" للمعارضين في البلاد.
وأعلن وزير خارجية نيكاراجوا دينيس مونكادا في بيان "تعليق الالتماس الذي مُنح لفرناندو بونز كسفير لهذه القوة المستعبِدة" مستنكراً "التدخل والوقاحة والعجرفة" لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قد ندد الثلاثاء بـ "القمع المنهجي" للمعارضين في نيكاراجوا منذ تظاهرات ربيع 2018 المطالبة باستقالة الرئيس دانيال اورتيجا والتي تم قمعها بشكل دموي.
وأضاف بيان بروكسل "في هذه الذكرى الحزينة (للاحتجاجات وقمعها)، يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم جميع الجهود للتوصل إلى حل ديموقراطي وسلمي وتفاوضي للأزمة السياسية الطويلة في نيكاراجوا".
ورد مونكادا بالقول "في مواجهة المضايقة المستمرة بحق شعبنا في السيادة الوطنية، فإننا لن نستقبل الممثل" الذي عينه الاتحاد الأوروبي.
في 28 سبتمبر 2022 ، طردت حكومة نيكاراجوا سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايت. ورد الاتحاد الأوروبي بإعلانه ممثلة نيكاراغوا لدى المؤسسات الأوروبية في بروكسل زويلا مولر جوف شخصاً غير مرغوب فيه.
وأدانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء في تقرير "الأساليب الجديدة" لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها حكومة نيكاراجوا، بعد خمس سنوات من احتجاجات ربيع 2018.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "صرخة من أجل العدالة: خمس سنوات من القمع والمقاومة في نيكاراجوا" أنه سُجن مئات المعارضين في إطار حملة القمع التي أعقبت هذه التظاهرات المناهضة لأورتيجا الذي يتولى السلطة منذ 2007 وأعيد انتخابه على الدوام منذ ذلك الحين في انتخابات متنازع عليها.
وأسفرت اضطرابات 2018 وحملتها القمعية عن مقتل أكثر من 350 شخصاً، وفقًا للأمم المتحدة.
واستمر توقيف المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين، وفي 9 فبراير، أفرجت السلطات عن 222 معتقلاً سياسياً من السجن وطردتهم من البلاد بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم وتجريدهم من جنسيتهم.
وفي الأيام التي تلت ذلك، جُرد 94 من المعارضين الآخرين الذين فروا إلى المنفى، من جنسيتهم أيضًا، ومن ضمنهم الكاتب سيرجيو راميريز الذي كان نائباً للرئيس أورتيجا (1984-1990) عندما تولى السلطة لأول مرة.