أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، انه تقرر الموافقة علي ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي للتمويل النقدى المسبق لعملائها، وفقاً للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية..
ووفقا للقرار على شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة النشاط والراغبة فى تقديم التمويل النقدى المسبق لعملائها لأغراض استهلاكية ، الالتزام ببعض الضوابط أبرزها ألا تتجاوز قيمة التمويلات النقدية الممنوحة للعملاء 20% من إجمالى محفظة التمويل الاستهلاكى بالشركة.
كما تشمل الضوابط ألا يتجاوز مبلغ التمويل النقدى الممنوح للعميل الواحد مبلغ 10 آلاف جنيه، وأن تتضمن أنظمة العمل بالمكاتب الخلفية بالشركة تحديد محفظة التمويل النقدى وسلامة احتساب معايير الملاءة المالية، وكذلك وضع إجراءات عمل واضحة معتمدة من مجلس إدارة الشركة لمنح التمويل النقدي كما تشمل الضوابط ضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدى للعملاء ، من حيث تسليم المبالغ النقدية ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك، بجانب استخدام تطبيقات تسمح بحفظ البيانات وتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدى للعملاء ، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحى التشغيلية التمويلية