اظهر تقرير حالة سكان العالم 2023 الصادر اليوم أنَّ المخاوف السكانية واسعة الانتشار وأنَّ الحكومات اصبحت تلجأ أكثر فأكثر إلى اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة معدلات الخصوبة أو خفضها أو الحفاظ عليها. غير أنَّ الجهود المبذولة للتأثير في معدلات الخصوبة غالباً جداً ما تكون غير فعالة وقد تؤدّي إلى الإنقاص من حقوق المرأة.
ودعا تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان الصادر بعنوان «ثمانية ملياراتنسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات» إلى إعادة التفكير بكيفية تأطير عدد السكان – مع حثّ الجهات السياسية والإعلامية على التخلّي عن السرديات المُبالَغ بها بشأن طفرة أو تقلّص عدد السكان. وبدلاً من التساؤل عن مدى سرعة تكاثر السكان، الجدير بالقادة التساؤل عمّا إذا كان الأفراد، ولا سيّما النساء، قادرين على اتخاذ خياراتهم الإنجابية بحرية – وغالباً ما تكون الإجابة على هذا السؤال «لا».
وتقول الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إنَّ «أجساد النساء يجب ألا تكون أسيرة الغايات السكانية، فمن أجل بناء مجتمعات مزدهرة وشاملة أيّاً كان حجم سكانها، ينبغي علينا أوَّلاً أن نعيد النظر جذرياً في طريقة تحدثنا وتخطيطنا للتغيُّر السكاني.»
وهناك نسبة ثابتة قدرها 44 بالمائة من النساء والفتيات المقترنات بشريك في 68 بلداً، أبلغن أنهن لا يمتلكنَ الحق في اتّخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهنّ عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية؛ ويُقدَّر أنّ 257 مليون امرأة حول العالم لديهنّ حاجة غير ملبّاة فيما يخص وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والموثوقة.
وأظهر المسار التاريخي أنَّ سياسات الخصوبة المُصمَّمة لزيادة معدلات الخصوبة أو خفضها غالباً جداً ما تكون غير فعالة وقد تقوّض حقوق المرأة. وأظهر كذلك أن البلدان التي نفذت برامج طيلة السنوات العشرين الماضية لهندسة أُسَر أكبر حجماً من خلال تقديم حوافز مالية ومكافآت للنساء وشركائهنّ، لا تزال تسجّل معدلات ولادة أقل من طفلَين لكل امرأة وأن الجهود الرامية إلى إبطاء النمو السكاني من خلال التعقيم القسري والإكراه على استخدام وسائل منع الحمل قد شكّلت انتهاكاً فظيعاً لحقوق الإنسان.
ووفق التقرير؛ يجب ألا يُستخدَم تنظيم الأسرة كأداة لتحقيق غايات الخصوبة؛ بل هو أداة لتمكين الأفراد. ويجب أن تكون النساء قادرات على الاختيار إذا ما كُنَّ يُرِدنَ إنجاب الأطفال أم لا، وفي أي توقيت، وبأي عدد، بعيداً عن الإكراه المُمارَس مِن قِبل النقاد والمسؤولين.
ويتوجّه التقرير بتوصية قوية للحكومات كي تضع سياسات قائمة في صميمها على المساواة بين الجنسَين وحقوق الجنسَين، مثل برامج إجازة الأبوة والائتمان الضريبي للطفل وسياسات تشجّع المساواة بين الجنسَين في مكان العمل والوصول الشامل إلى خدمات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وهي تقدّم صيغةً مثبتة تؤدي إلى حصاد العائدات الاقتصادية وبناء مجتمعات صامدة وقادرة على الازدهار أيّاً كانت التغيُّرات السكانية.
ومن الحقائق والأرقام من تقرير حالة سكان العالم لعام 2023، ان %24 من النساء والفتيات المقترنات بشريك غير قادرات على قول «لا» لممارسة العلاقة الحميمية، و11% من النساء والفتيات غير قادرات على اتّخاذ قرارات محدَّدة بشأن وسائل منع الحمل، حسب البيانات الواردة من 68 بلداً شارك في عملية الإبلاغ.
كما أظهرت دراسةٌ استقصائية شملت ثمانية بلدان أنَّ الأشخاص الذين كانوا معرَّضين لوسائل الإعلام أو لمحادثات بشأن سكان العالم كانوا أكثر ميلاً إلى اعتبار أنَّ عدد سكان العالم كبير جداً.
كما ان التركيبات الديمغرافية العالمية تتغيّر بسرعة: يعيش ثلثا الأشخاص في بيئاتٍ منخفضة الخصوبة، بينما تشكّل ثمانية بلدان نصفَ النمو المتوقع لسكان العالم بحلول عام 2050 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة)، مما يعيد خلط الأوراق في تصنيف أكثر بلدان العالم اكتظاظاً بالسكان.
ولن يؤدي إلقاء اللوم على الخصوبة باعتبارها سبباً لتغيُّر المناخ إلى محاسبة أكبر المصادر المسؤولة عن انبعاثات الكربون. فمن أصل 8 مليارات نسمة، هناك حوالي 5.5 مليار نسمة ممَّن لا يجنون ما يكفي من المال اي حوالي ١٠ دولارات يوميا للاسهام في الكثير من الانبعاثات .
كما تشير دراسة جديدة اجرتها الامم المتحدة الى ان زيادة التكافؤ بين الجنسين في الحفاظ على الاقتصادات في مجتمعات ذات شيخوخة مرتفعة وخصوبة منخفضة اكثر من تحديد اهداف تلزم النساء بانجاب مزيد من الاطفال.