أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن أعضاء النقابة هم درع الوطن وسيف لتحقيق العدل والحرية، وترسيخ العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ولذلك يناقش المؤتمر السنوي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وليس قانون المحاماة، خاصة أن الأخير وضعت ملامح تعديله خلال مؤتمر العام الماضي.
وشدد "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين ببورسعيد ، أنه بدون محاماة حرة ومستقلة لا توجد عدالة، مضيفا: "أي جدل أو سفسطة تستبعد المحاماة من العدالة هي اسقاط لها".
وأوضح أن الدستور أكد على استقلال مهنة المحاماة، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، كما كفل حق الدفاع وجعله حرية دستورية للمواطنين، واشترط حضور المحامي مع المتهم للتحقيق معه، وكذلك حضوره أمام محاكم الجنايات والجنح.
وأضاف: "نصت المادة 77 من الدستور على استقلال النقابات المهنية، في جداولها ومنع حلها أو فرض الحراسة عليها، او التعيين وهو انتصار لكافة النقابات وفي القلب منها نقابة المحامين".
وطالب نقيب المحامين بتسجيل جلسات المحاكم، وعدم الاعتماد فقط على ما يدونه كاتب الجلسة والقاضي، متابعا: "حتى لا يقال أن القاض لم يثبت طلبات الدفاع، أو أن المحامي أهان هيئة المحكمة وكذلك ستوضح القاضي المقصر الذي لا يعقد الجلسات في موعدها أو بأماكن انعقادها".
وأردف: "ذلك سيحمي القاضي والمحامي والنيابة والمواطن، والتسجيلات ستكون في حماية القضاء، وهو المسئول عن تقديمها أمام المحكمة المختصة حال اللجوء إلى ذلك".