أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات، شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بناء مستوطنة جديدة، تلتهم مئات “الدونمات” من الأراضي الفلسطينية الخاصة، والتي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين قرب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً لقرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بحجة إسكان مستوطني "عمونا" المخلاة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا القرار الاستعماري التوسعي، يأتي في إطار تصعيد استيطاني خطير يشمل جميع المناطق الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويد وضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية وبشكل خاص المناطق المصنفة (ج)، ومحاصرة النمو الطبيعي للفلسطينيين على أرضهم، وتحويل مناطقهم إلى "كانتونات" مكتظة بالسكان ومعزولة بعضها عن بعض، ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وأضاف البيان: تؤكد الوزارة أن الاستيطان برمته وبجميع أشكاله غير شرعي وباطل ويشكّل العقبة الرئيسة أمام السلام، كما تؤكد أن شروع سلطات الاحتلال ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، دليل جديد على مواصلة الحكومة الإسرائيلية حربها على الوجود الفلسطيني والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، رغم جميع النداءات الدولية والمطالبات بعدم بناء تلك المستوطنة.
واعتبرت الوزارة أن تمادي إسرائيل كقوة احتلال، في توحشها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، يعكس ضعف ردود الفعل الدولية، ويزيد من عمق خيبة الأمل الفلسطينية في التوصل الى حلول سياسية للصراع.