أجلت اليوم الاثنين، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من هشام جابر، والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 1 أكتوبرالمقبل لحضور المدعي.
اختصمت الدعوى رقم 62052 لسنة 69 ق وزير الري بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي.