بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، اليوم الاثنين، مع وفد من مؤسسة "جي. بي. مورجان" الدولية للتمويل، سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء، وذلك في إطار جهود القطاع لتطوير المنظومة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة طبقًا لأحدث التكنولوجيات وما يتطلبه ذلك من تمويلات اللازمة.
وقال الدكتور شاكر في تصريح اليوم، إن إبداء المؤسسة الدولية رغبة للتعاون في تمويل مشروعات القطاع تعد ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.
واستعرض الوزير المشروعات الحالية التي يقوم القطاع بتنفيذها، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأكد أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته في الأعوام الماضية إلى جانب العمل المستمر والدؤوب للقيادات والعاملين بالقطاع.
وفي مجال الإنتاج، أشار شاكر إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة "سيمنس" لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاثة في بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنها ستسهم في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر وعلى وجه الخصوص في الصعيد لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح شاكر أن القطاع نجح في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية في الحصول على نحو37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وقال شاكر إنه يجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب نحو 250 ألف عداد ذكي، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتي تقدر بنحو 40 مليون عداد، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها، وتهدف خطة القطاع إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37 % حتى عام 2035.