انتهى جهاز الكسب غير المشروع، ولجنة استرداد الأموال المهربة رسميا، من التصالح مع 11 من رجال مبارك، أبرزهم حسين سالم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو النشرتي رجل الأعمال وغيرهم، بإجمالي 6 مليارات جنيه، ذهبت إلى خزينة الدولة.

ويحسم الجهاز، عددا من القضايا الكبرى المعلقة، التي تخص رموز نظام التي شغلت الرأي العام، من بينها فساد القمح، ورشوة مجلس الدولة الكبرى، المتهم فيها جمال اللبان.

وقالت مصادر قضائية إن لجان الجهاز حددت قيمة المبالغ والممتلكات، التي حصل عليها اللبان بطريق غير مشروع، وتقرر أن يسدد ١٥٠ مليونًا للتصالح.

كما يتسلم الجهاز تحقيقات نيابة أمن الدولة وتقارير الخبراء بشأن قضية فساد القمح، تمهيدًا لإعلان موقفه من التصالح مع المتهمين، خاصة أنهم سددوا منذ فترة ٥٠٠ مليون جنيه لإثبات حسن النية.

وفيما يلي ننشر أبرز الأسماء التي تصالحت مع الدولة وقائمة الهاربين.

حسين سالم

أكد المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز أتمّ عملية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وانتهاء نقل 75% من ثروته إلى الدولة، حيث إنه تنازل عن هذه النسبة التي تقدر بقيمة أكثر من 5 مليارات جنيه.

كمال الشاذلي

سدد ورثة الراحل كمال الشاذلي، وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، قرابة 32 مليون جنيه من أموالهم المتحفظ عليها، تمثل قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصل عليه والدهم، وذلك في ضوء طلب ال­تصالح الذي تقدموا به لإنهاء قضية محل التحقيق ضدهم.

زكريا عزمي

أكد مصدر قضائي أن جهاز الكسب غير المشروع لم يحدد موقفه من الطعن على براءة زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق في اتهامه بالكسب غير المشروع، مشيرًا إلى أن الجهاز يدرس حيثيات الحكم الذي صدر  ببراءته.

وأوضح أن إجراءات التصالح مع زكريا عزمي ما زالت قائمة بينه وبين جهاز الكسب غير المشروع بالرغم من براءته، لافتًا إلى أنه عرض التصالح مقابل التنازل عن شقة مملوكة له في فندق كبير.

وكان قد تصالح زكريا عزمي في قضية هدايا الأهرام فقط، بعد أن سدد 3 ملايين و638 ألف جنيه، وكان قد ثبت حصوله على مليون، و819 ألف جنيه، ورفض الكسب تسويات أخرى فى قضايا تنظرها المحاكم.

أنس الفقي

بلغت قيمة الأموال التي طالب أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، ردها للدولة مليون و800 ألف جنيه، قيمة الفارق بين سعر قطعة أرض ملكه وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وأقر أمام محكمة جنايات القاهرة بالموافقة على أمر دفع المبلغ لخزينة الدولة.

رشيد محمد رشيد

تقدم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في 4 قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري.

وكان صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عاما، والآخر خمس سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.

زهير جرانة

تقدم وزير السياحة الأسبق، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

محمد إبراهيم سليمان

وزير الإسكان الأسبق، متورط في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بالحزام الأخضر وقضية سوديك؛ تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه، ويعد سليمان متهما أيضا بالاستيلاء على آلاف الكيلومترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر.

 

قائمة الهاربين

بطرس غالي

وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، الهارب بلندن، والمتهم فى عدة قضايا فساد وإهدار مال ومتهم في بقضايا تحقيق كسب غير مشروع، وعرض تصالح رسميًا مع الدولة مقابل رد ما حصل عليه بطرق غير مشروعة، وانقضاء الدعوى الجنائية عنه حتي يتم رفع اسمه من على قوائم الترقب والوصول ويسمح له بالعودة لمصر، كما حدث مع كل من رجال الأعمال حسين سالم ورشيد محمد رشيد اللذين عادا إلى مصر بعد انقضاء الدعاوى الجنائية.

ويقوم جهاز الكسب غير المشروع حاليًا بكتابة تقارير التصالح مع بطرس غالي بعد التقدم رسميا بطلب التصالح والاتفاق على مبلغ يقدر بـ500 مليون جنيه بعد إعداد تقارير بقيمة ثروته المالية والعقارية، وتقديم ما يثبت حصوله عليها بطرق مشروعة.

مجدي راسخ

رجل الأعمال مجدى راسخ رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة سوديك، والد «هايدي زوجة علاء مبارك، والذي هرب من حكم بالسجن 5 سنوات في قضية أراضي "سوديك" والمتهم فيها أيضًا وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان.

ومن المتوقع أن يقدم راسخ طلبًا بالتصالح لينضم لقطار تصالح رجال مبارك في قضايا الكسب غير المشروع، ليلحق بقطار العائدين خاصة أن إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمتهم معه في قضية أراضي "سوديك" كان قد تقدم بعرض للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع.

طاهر حلمي

غادر البلاد بعد الثورة مباشرة، لتورطه فى إدارة بيزنس أسرة الرئيس مبارك في أمريكا وعدد من الدول الأوربية لذلك أصدر جمال مبارك أوامر عاجلة لحلمي بالسفر إلى أمريكا مع اندلاع الثورة.

وبعيدًا عن رجال مبارك هناك عدد من رجال الأعمال الهاربين في قضايا أموال ونصب بملايين الجنيهات ومطلوبين في قضايا ولم يعودوا إلى مصر.

نبيل البوشي

رجل الأعمال الهارب والمتهم بالنصب والاحتيال على 65 شخصا قام بتوظيف أموالهم والمضاربة بها في البورصة ثم فوجئ به الجميع يغادر مصر هاربًا إلى دبى.

ياسر السراج

صاحب «السراج مول»، الذي صدر أمر بمخاطبة مكتب التعاون الدولي لسرعة ضبطه وإحضاره لاتهامه في جناية توظيف أموال وصدور عدد من الأحكام التي أدانته بالنصب وخيانة الأمانة

حصل على مبالغ مالية تجاوزت الـ«30 مليون جنيه»، بموجب إيصالات أمانة محررة بخط يديه واتفق مع ضحاياه على تشغيل هذه الأموال في مشاريعه مقابل نسبة أرباح 30% وبعد مرور أول ثلاثة شهور من استلام المبالغ دفع السراج حصة الأرباح وقدرها 7٫5% وعندما حل موعد استلام باقي الحصة فوجئ أصحاب الأموال بغلق موبايله وبسؤالهم عليه تبين مغادرته مصر منذ أكتوبر 2012.

أشرف السعد

رجل الأعمال الأشهر بقضايا النصب والهارب خارج البلاد، هو رئيس مجلس إدارة شركة السعد للاستثمار والتوظيف والذي هرب لإصداره شيكات بدون رصيد في قضايا نصب وتم وضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.

وتضم القائمة عددًا آخر من رجال الأعمال المغمورين الهاربين إلى الخارج بعد قيامهم بالنصب أو متهمين بقضايا كسب غير مشروع وأموال عامة، وتنظر قضاياهم أمام المحاكم.