تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوى المقامة من كرم حسن علي، مستشار التحكيم الدولي، وهشام محمود الدردير المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرارات محافظ البنك المركزي (غير المنشورة بالجريدة الرسمية) بالسماح لشركات الاتصالات بتحويل الأموال والنقد الأجنبي عبر التليفون المحمول وخاصة عدم خضوع شركات الاتصالات لرقابة وإشراف البنك المركزي.

واختصمت الدعوى رقم 23939 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، حيث طالبت الدعوى أيضا بإلزام شركات الاتصالات برد جميع الرسوم والعمولات التي حصلت عليها من عمليات تحويل الأموال عبر المحمول إلى الخزانة العامة للدولة لتحصيلها عن نشاط غير مصرح لها قانونًا وبالمخالفة للمادة 31 من قانون البنك المركزي التي تحظر على أي جهة أن تستخدم اسم بنك أو تتعامل في الأعمال المصرفية وما جرى عليه العرف بأنه عمل مصرفي.