رحب التيار الاصلاحي الحر المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد ومصر القومي والإصلاح والنهضة بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8%؛ لتصل بعد الزيادة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه بدلاً من 358.4 مليار جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الشديدة التى تمر بها البلاد انعكاسا للأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا.

وأكد التيار الإصلاحي، فى بيانه، أن تلك الزيادة الكبيرة التى وجه بها الرئيس، الحكومة ستمكن المواطن من مواجهة الموجة التضخمية العالمية التى تشهدها كل دول العالم، مضيفاً أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بمبلغ يصل إلى 171 مليار جنيه ستمكن الحكومة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة.

وأوضح أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه ستنعكس على كل موازنات الحماية الاجتماعية فيصل دعم السلع التموينية إلى 127.7مليار جنيه ودعم المواد البترولية إلى 119.4 مليار جنيه ودعم ميزانية العلاج على حساب الدولة إلى 8 مليارات جنيه بالإضافة إلى دعم الإسكان الاجتماعي ودعم للتأمين الصحي، ودعم وتنمية الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية وزيادة مساهمات صناديق المعاشات، وسيكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على حياة المواطنين.

ودعا التيار الإصلاحى الحر فى بيانه الحكومة المصرية وأجهزة الدولة المختلفة إلى ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار، كما طالب البنك المركزي بحماية الجنيه المصري والمحافظة على قيمته.

موازنة الدعم والحماية الاجتماعية

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 4ر358 مليار جنيه إلى 7ر529 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8ر48%، للتخفيف عن المواطنين، في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 7ر127 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 9ر41%، مقارنة بـ90 مليارا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و4ر119 مليار جنيه، لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بزيادة 2ر58% على العام المالي الحالي، و2ر10 مليار جنيه، لدعم الإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 5ر31%، مقارنة بـ8ر7 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه إسهامات صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6%، مقارنة بـ191 مليارا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلا على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه، لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 3ر14%.