«شخلل علشان تعدى» عبارة ساخرة تحولت إلى «شعار» واقعي داخل العديد من الجهات الحكومية الخدمية التى يقصدها المواطنون لقضاء مصالحهم،الظاهرة منتشرة بصورة كبيرة، وذكرت منظمات حقوقية أن 8 مواطنين من كل 10 أكدوا تعرضهم لطلب رشوة تحت صيغ ومسميات مختلفة، ورصد المركز مؤشرات الرشوة داخل المؤسسات الحكومية، وجاءت وزارة الزراعة وهيئة المشروعات والتنمية الزراعية وشركات القطاع العام وأجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية وقطاعا الرياضة والبنوك ووزارتا القوى العاملة والأوقاف، فى صدارة الجهات التى تشهد عمليات رشوة، أما بالنسبة لفئة صغار الموظفين، فأوضح أن وحدات المرور وموظفى المحاكم وأقسام الشرطة وموظفى الجمارك ودواوين المحافظات، هم الأكثر حصولاً على الرشوة.

  وخلال الفترة  الأخيرة قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار ابرهيم صالح المحامي العام الأول للنيابات ،  إحالة  مأمور ضرائب و  ومالك مكتب محاسبة ومحاسب قانونى، ومدير شركة استيراد وتصدير  للمحاكمة  العاجلة امام محكمة  الجنايات ، علي خلفية اتهامهم بطلب  وتلقي رشوة مالية 100 إلف جنية

كشفت تحقيقات النيابة قيام مدير عام شركة استيراد وتصدير بعرض رشوة 100 ألف جنيه على مأمور الضرائب بمصلحة ضرائب الشركات المساهمة، مقابل تلاعبه فى الملف الضريبى للشركة وتخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليها من 4 ملايين و500 ألف إلى 360 ألف جنيه فقط.

وأضافت التحقيقات، أن مالك مكتب المحاسبة والمحاسب القانون لعبا دور الوسيط فى واقعة الرشوة بين مأمور الضرائب ومدير شركة الاستيراد والتصدير. ونسبت النيابة لمأمور الضرائب تهم أخذ رشوة وتربيح الغير والتزوير، والاعتداء على أحد رجال الضبط ومقاومته بالقوة والعنف، بأن دهسه بسيارته ما تسبب فى "كسر" قدمه، ووجهت لباقى المتهمين تهم عرض رشوة على موظف عام والتربح والتزوير فى محرر رسمي.

فيما قررت النيابة حبس  مأمور ضرائب بمركز الممولين  4 أيام علي ذمة  التحقيقات ، لاتهامه بطلب وتلقي رشوة مالية من صاحب شركة لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة للشركة مقابل 50 الف جنية .