قال الدكتور معتصم الأقرع، المسئول الأول عن الشؤون الاقتصادية في قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، بوحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل 5 عقود من تقويض التنمية وكبح الإمكانيات، وإنكار الحق في التنمية.
وأضاف المسئول الأممي، خلال مؤتمر صحفي، عقده المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، بمناسبة إطلاق تقرير المنظمة عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني لعام 2017، أنه نظرًا للقيود التي تفرضها إسرائيل، تقلص الناتج الزراعي الفلسطيني، بنسبة 11%، كما انخفضت حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% إلى 2.9 % بين عامي 2015 و2016.
وأوضح أنه في عام 2016، بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 27%، كانت النسبة الأعلى في قطاع غزة، حيث بلغت 42%، مؤكدًا أن الاتجاهات الحالية ستؤدي إلى مزيد من تفشي البطالة وانخفاض متوسط دخل الفرد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة انتشار الفقر، الأمر الذي يفاقم خطر وقوع أزمات سياسية تؤججها زيادة التدهور الاقتصادي.
ولفت «الأقرع» إلى زيادة عدد سكان المستوطنات بأكثر من الضعف منذ اتفاقات أوسلو بين عامي 1993 و1995، حيث يبلغ عددهم حاليًا بين 600 و750 ألف نسمة، بالإضافة إلى هدم السلطات الإسرائيلية في عام 2016 أكبر عدد من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عام 2009، بما في ذلك مبانٍ شيدت من خلال المساعدة الإنسانية المقدمة من جهات مانحة.
وكشف عن أن الاقتصاد الفلسطيني تلقى صدمة سلبية أخرى هي انخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة بنسبة 38% بين عامي 2014 و2016، من 1.23 مليار دولار إلى 757 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر بنسبة 13% في عام 2017.